ألمانيا تعفي مصر من ديون ضخمة وخبراء يكشفون السبب

أعلنت ألمانيا إعفاء مصر من سداد ديون ضخمة بقيمة 54 مليون يورو مقابل تمويل إنشاء مشروع ربط مزرعتي رياح بطاقة 500 ميغاوات لكل منهما بشبكة نقل الكهرباء، لتحقيق مستهدف الحكومة المصرية المتمثل في إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 42% بحلول عام 2030.

إعفاء مصر من ديون ضخمة

وأكد خبراء أهمية برنامج مبادلة الديون في تخفيف عبء سداد الديون الخارجية، وتمويل مشروعات تنموية بالعملة المحلية تسهم في توفير فرص عمل وزيادة معدلات النمو، زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

وبدأ برنامج مبادلة الديون بين مصر وألمانيا عام 2011، حيث تم الاتفاق على إلغاء ديون بقيمة 240 مليون يورو لتمويل مشروعات تنموية في مصر، وتم الانتهاء من إتاحة المرحلة الأولى بقيمة 70 مليون يورو أنفقت على مشروعات التغذية المدرسية، وتحسين جودة التعليم وإعادة تأهيل المحطات الكهرومائية، والحد من التلوث البيئي الناتج عن محطات التوليد الحرارية، وتطوير قناطر أسيوط، وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

ما هي المبادرة الألمانية

ونقلت وسائل إعلام عن الدكتورة نهى بكر، أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة الأمريكية، وعضو المجلس الاستشاري للمركز المصري للدراسات الاستراتيجية، قولها: إن مصر تشارك في برامج مبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا، وتهدف هذه البرامج إلى تخفيف عبء الديون الخارجية من خلال إتاحة الدول المدينة أن تستبدل مصر سداد ديونها بتمويل مشروعات تنموية.

وتعمل برامج مبادلة الديون، وفقًا لآلية تسمح باستخدام مقابل الديون بالعملة المحلية في تمويل مشروعات تنموية متفق عليها بين الطرفين، مما يسهم في تعزيز التمويل المتاح للمشروعات التنموية، وتخفيف عبء الديون الخارجية، وتحقيق التنمية المستدامة.

وتقدم ألمانيا تمويلات لمصر بقيمة 1.7 مليار يورو تتنوع ما بين قروض ميسرة ومنح دعم فني ومساهمات مالية لتمويل 30 مشروعا في العديد من القطاعات أبرزها كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، والصرف الصحي، والري، والدعم المائي، وإدارة المخلفات الصلبة، والهجرة، وسوق العمل، والابتكار بالقطاع الخاص، والتعليم الفني، وفقا لبيانات رسمية لوزارة التعاون الدولي.