أبرم مصرف الإمارات المركزي، اليوم الخميس، مع البنك المركزي المصري اتفاقية لمقايضة الدرهم والجنيه تزيد قيمتها عن مليار دولار.
وقال الجانبان في بيان إن الاتفاقية تتيح مقايضة العملات المحلية بقيمة اسمية تصل إلى خمسة مليارات درهم إماراتي (1.36 مليار دولار) و42 مليار جنيه.
وتعاني مصر من أزمة عملة صعبة انخفض فيها الجنيه المصري نحو النصف مقابل الدولار منذ مارس 2022 بعد أن كشفت الأزمة الأوكرانية عن نقاط ضعف اقتصادها.
وأودعت الإمارات والسعودية وقطر مبالغ بالدولار في البنك المركزي المصري وتعهدت باستثمارات جديدة كبيرة لتخفيف الصعوبات المالية التي تواجهها البلاد.
ونقل البيان عن محافظ مصرف الإمارات المركزي خالد محمد بالعمى قوله إن اتفاقية مقايضـة العملات بين البلدين تعكس "مدى عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، وتشكل فرصة مهمة لتطوير الأسواق الاقتصادية والمالية بين الجانبين".
وقال محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله "تعتبر عملية المـقايضة حجر الأساس في دعم التعاون المالي بين البلدين بالعملة المحلية".
اتفاق لمقايضة العملات بين مصر والإمارات.. والسبب؟
