سويسرا تصدر مذكرة بحق عم الرئيس السوري وتتهمه بارتكاب “جرائم حرب”
أعلنت السلطات القضائية السويسرية يوم الثلاثاء عن تحويل رفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد، للمحاكمة بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات ضد الإنسانية خلال الثمانينات.
وصرح مكتب الادعاء العام في بيان بأن رفعت الأسد متهم بأمر بالقتل والتعذيب والمعاملة القاسية والاعتقالات غير القانونية في سوريا خلال فبراير 1982، وذلك ضمن الصراع المسلح الذي دار في مدينة حماة في عهد الرئيس حافظ الأسد.
والعام الماضي، أصدر القضاء الفيدرالي السويسري قرارًا بإصدار مذكرة توقيف دولية ضد رفعت الأسد بتهمة مشاركته في جرائم حرب في سوريا عام 1982، حين كان يعمل مع أخيه، الرئيس الراحل حافظ الأسد.
وتم نشر القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الفيدرالية بعد مرور عام على طلبها من مكتب العدل الفيدرالي إصدار مذكرة التوقيف.
وطلب مكتب الادعاء العام الفيدرالي الحفاظ على سرية هذا الأمر لمنع رفعت الأسد (85 عامًا) من اتخاذ تدابير لتجنب الاعتقال.
وفي 2021، طلبت النيابة العامة الفيدرالية من مكتب العدل الفيدرالي إصدار المذكرة ضد الأسد، لكن المكتب، التابع لوزارة العدل، رفض الطلب بحجة أن سويسرا لا تملك الصلاحية لمحاكمة الأسد، نظرًا لأنه ليس مواطنًا سويسريًا ولا يقيم فيها ولا يمتلك عقارًا في البلاد.
بينما أكد المكتب أيضًا على عدم وجود مواطنين سويسريين بين ضحايا المجزرة التي وقعت في حماة عام 1982، والتي يُتهم رفعت الأسد بالمشاركة فيها.
من جانبها رأت المحكمة أن وجود الأسد في فندق سويسري يكفي لإعطاء القضاء السويسري الحق في محاكمة المتهمين بجرائم حرب.
وبذلك، أصبح بإمكان القضاء السويسري إصدار مذكرة توقيف دولية ضد الأسد، باعتبار المذكرة جزءًا من الإجراءات القانونية المتاحة للتحقيق الجنائي.
ومع ذلك، من المحتمل أن تظل المذكرة مجرد وثيقة، نظرًا لأن رفعت الأسد، الأخ الأصغر للرئيس الراحل حافظ الأسد، عاد إلى سوريا في 2021 بعد 37 عامًا في المنفى.
وفي 13 سبتمبر 2013، قدمت منظمة “ترايل إنترناشونال” شكوى ضد رفعت الأسد تتهمه بارتكاب جرائم حرب في حماة في فبراير 1982، حيث كان يقود سرايا الدفاع، وهي وحدة من قوات النخبة متهمة بارتكاب فظائع ومجازر خلال العملية العسكرية لاستعادة السيطرة على المدينة.
وفقًا للمصادر، أسفرت الانتفاضة والعمليات العسكرية التي تلتها عن مقتل ما بين 10 آلاف و40 ألف شخص.
بدوره رحب بنوا مايستر، المستشار القانوني لمنظمة “ترايل إنترناشونال”، بقرار السلطات القضائية السويسرية بإصدار المذكرة، معبرًا عن أسفه لتأخر صدورها حتى بعد عودة رفعت الأسد إلى سوريا.
