سعر الدولار اليوم في مصر الثلاثاء 30 أبريل 2024 في البنوك والسوق السوداء
سجل سعر الدولار اليوم في مصر ارتفاع نسبي أمام الجنيه في البنوك الحكومية والخاصة، الثلاثاء 30 أبريل 2024، خلال التعاملات الصباحية للبنوك وشركات الصرافة بعد نحو 53 يوماً على قرار التعويم، وتحرير سعر صرف الجنيه المصري.
سعر الدولار اليوم في مصر الأحد في البنوك
جاء متوسط سعر الدولار في مصر اليوم داخل البنك المركزي، عند 47.85 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 47.95 جنيهاً مصرياً للبيع
سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) عند 47.65 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 47.75 جنيهاً مصرياً للبيع، ونفس السعر تكرر في بنك مصر.
وفي البنك التجاري الدولي، جاء سعر الدولار في مصر اليوم الأحد عند مستوى صرف 47.65 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 47.75 جنيهاً مصرياً للبيع.
سعر الدولار اليوم في مصر في السوق السوداء
تحرك سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء ليسجل ما بين 47.10 48.10 جنيهاً.
100 دولار كم جنيه مصري اليوم بالسوق السوداء؟
وفقاً لسعر صرف الدولار اليوم في مصر في السوق السوداء، فإن 100 دولار يُعادل 4,710 جنيهاً مصرياً.
ومع بداية شهر مايو يترقب السوق المصري تدفقات دولارية جديدة، خاصة المتبقي من صفقة رأس الحكمة بنحو 15 مليار دولار، وقال الخبير المصرفي مصطفى بدرة إن مصر ستحصل على الشريحة الثانية من صفقة رأس الحكمة الموقعة في فبراير الماضي بين الحكومة المصرية والشركة القابضة الإماراتية، خلافا لتدفقات دولارية أخرى تتمثل في شريحة من صندوق النقد الدولي، وتدفقات من الاتحاد الأوروبي.
وفي سياق متصل، كشف صندوق النقد الدولي، أن برنامج الطروحات الحكومية الذي الحكومة المصرية بتنفيذه ضمن حزمة للإصلاح الاقتصادي، سيسهم في تأمين المزيد من التدفقات النقدية الأجنبية خلال الفترة المقبلة، وعلى مدار 3 سنوات من الآن.
وأضاف الصندوق، في تقرير الخبراء بشأن أول مراجعتين من برنامج قرض مصر، إن القاهرة جمعت خلال العام المالي الجاري نحو 2.2 مليار دولار من عائدات برنامج الطروحات، أكبرها التدفقات المرتبطة بصفقة استحواذ شركة القابضة الإماراتية في يوليو 2023، على حصص تتراوح بين 25% و30% في شركات حكومية هي إيثيدكو، وشركة الحفر وإيلاب، مقابل 800 مليون دولار.
وتوقع الصندوق أن يتم الانتهاء من صفقتي بيع حصتين في محطات جبل الزيت والزعفرانة خلال الربع الأخير من العام المالي الحالي، بقيمة 339 و300 مليون دولار على الترتيب، مبينًا أن تباطؤ تنفيذ البرنامج خلال العامين الماضيين سببه عدم اليقين في سوق الصرف.
