أمريكا تقرّ حظر اليورانيوم الروسي.. بعد سنوات من البحث عن بدائل

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يقضي بحظر واردات اليورانيوم الروسي إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وصوت مجلس الشيوخ بالإجماع لصالح مشروع القانون الذي كان قد أقرّه مجلس النواب في وقت سابق. ليجري بعدها إرساله إلى الرئيس جو بايدن لتوقيعه حتى يصبح قانوناً.

ومع ذلك، قد يكون الأمر صعبًا، حيث يمثل إيجاد بدائل لهذه الموارد تحديًا كبيرًا وقد يؤدي إلى زيادة أسعار اليورانيوم المخصب بمقدار 20%.

وأجرت الإدارة الأمريكية، بما في ذلك مجلس الأمن القومي ووزارة الطاقة وأقسام أخرى، مناقشات حول كيفية تقييد واردات اليورانيوم الروسي، وفقًا لتقارير وكالة بلومبيرغ. 

وتشكل روسيا المصدر الرئيسي لليورانيوم المخصب الذي يستخدم في تشغيل أكثر من 90 مفاعلًا تجاريًا في الولايات المتحدة، مما يمثل حوالي ربع الإمدادات، وفقًا لبيانات وزارة الطاقة.

وتعتبر مبيعات اليورانيوم الروسي مصدر دخل يقدر بحوالي مليار دولار سنويًا لروسيا، ويعتبر البيت الأبيض أن الاعتماد على اليورانيوم الروسي يمثل خطرًا على الاقتصاد الأمريكي. 

وتكتسب هذه القضية طابع الإلحاح بالنظر إلى أن الكونغرس قد خصص مبلغ 2.7 مليار دولار في بداية العام لدعم صناعة اليورانيوم المحلية، شريطة فرض قيود أو حظر على اليورانيوم الروسي المخصب، سواء بالطرق التشريعية أو الإدارية.

وقد أقر مجلس النواب تشريعًا في ديسمبر/كانون الأول لمنع واردات اليورانيوم الروسي المخصب، مع السماح باستيراد الوقود النووي حتى عام 2028 من خلال إعفاءات تهدف إلى منح المفاعلات الوقت الكافي لإيجاد مصادر بديلة. 

ومع ذلك، تواجه محاولات مجلس الشيوخ لاتخاذ خطوات مماثلة عقبات بسبب القواعد الإجرائية المتعلقة بتنفيذ الحظر.

وقد دعا البيت الأبيض، الذي يعتبر إنشاء سلسلة إمداد محلية لتخصيب الوقود النووي أولوية قصوى للأمن القومي، إلى فرض حظر طويل الأمد مع توفير الدعم المالي الذي وافق عليه الكونغرس لتعزيز القدرات المحلية لتخصيب اليورانيوم. 

وعندما سُئلت وزيرة الطاقة جنيفر غرانهولم عن هذا الموضوع خلال جلسة استماع في مجلس النواب الشهر الماضي، أشارت إلى أن الإجراء التنفيذي ممكن، لكنها أكدت أن تحرك الكونغرس سيكون الخيار الأمثل.