كواليس خطة يجري الإعداد لها بشأن غزة ويخفيها نتنياهو.. تتضمن تحالف عربي إسرائيلي جديد
أوردت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية في تقرير لها أمس الجمعة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد تفادى على مدى أشهر إجراء مناقشة عامة مفصلة حول مستقبل غزة بعد الحرب، لمن هناك خطة تجهز لهذا الأمر.
وأفادت الصحيفة أن نتنياهو، في مسعاه لكسب رضا حلفائه من اليمين المتطرف الذين يطمحون لإعادة إقامة المستوطنات الإسرائيلية في غزة، وكذلك شركاء إسرائيل الدوليين الراغبين في عودة السيطرة الفلسطينية على القطاع، لم يقدم أي إعلان محدد.
وأشارت إلى أنه في الخفاء، كانت هناك دراسة لخطة شاملة لغزة بعد الحرب تتضمن عرض إسرائيل لمشاركة الإشراف على القطاع مع تحالف من الدول العربية يشمل مصر والسعودية والإمارات، بالإضافة إلى الولايات المتحدة، وذلك وفقاً لثلاثة مسؤولين إسرائيليين وخمسة أشخاص ناقشوا الخطة مع أعضاء الحكومة الإسرائيلية.
وبحسب الاقتراح، ستقوم إسرائيل بذلك مقابل تطبيع العلاقات مع السعودية، وفقاً لأشخاص تحدثوا للصحيفة شريطة عدم الكشف عن هويتهم لحساسية الموضوع.
وتقريباً، من المؤكد أن أعضاء اليمين المتطرف في ائتلاف نتنياهو سيرفضون هذه الفكرة، كما ستفعل الدول العربية المذكورة كمشاركين محتملين، ولكن هذا يعد دلالة واضحة على أن المسؤولين الإسرائيليين يفكرون في مستقبل غزة لمرحلة ما بعد الحرب، على الرغم من الصمت العلني، وقد تكون هذه الإشارة بداية للمفاوضات المستقبلية.
ويأتي هذا التقرير في ظل جهود دولية مكثفة لإقناع إسرائيل وحماس بالموافقة على وقف إطلاق النار الذي قد يتحول إلى هدنة دائمة، ويأتي بعد ضغوط متزايدة على إسرائيل للتخطيط لما بعد الحرب.
وأكدت الصحيفة أن تردد إسرائيل في تحديد آلية حكم غزة أدى إلى خلق فراغ في السلطة في أغلب أنحاء القطاع، مما أسفر عن الفوضى وتدهور الأوضاع الإنسانية.
ووصف مسؤولون ومحللون عرب الخطة بأنها غير قابلة للتطبيق لأنها لا توفر مساراً واضحاً نحو إقامة دولة فلسطينية، وهو شرط أساسي لمشاركة الإمارات والسعودية في التخطيط لما بعد الحرب، بينما رحب آخرون بالاقتراح بحذر لأنه يظهر مرونة أكبر من القادة الإسرائيليين عما توحي به تصريحاتهم العلنية.
وتنص الخطة على أن “التحالف العربي الإسرائيلي”، بالتعاون مع الولايات المتحدة، سيعين قادة في غزة لإعادة تطوير الأراضي المدمرة وإصلاح النظام التعليمي والحفاظ على النظام.
وتشير الخطة إلى أنه بعد فترة تتراوح بين سبع إلى عشر سنوات، سيُسمح لسكان غزة بالتصويت على ما إذا كانوا سينضمون إلى إدارة فلسطينية موحدة تحكم كل من غزة والضفة الغربية، وفي الوقت نفسه، يمكن للجيش الإسرائيلي أن يستمر في العمل داخل غزة.
وتفتقر الخطة إلى التفاصيل ولم تُعتمد رسمياً من قبل الحكومة الإسرائيلية التي لم تقدم سوى رؤية أكثر غموضاً تحتفظ بموجبها إسرائيل بسيطرة أكبر على غزة بعد الحرب.
وأفاد مسؤولون ومحللون من الإمارات والسعودية بأن الخطة الجديدة لا تضمن مشاركة دول عربية مثل السعودية والإمارات، خاصة أنها لا تضمن السيادة الفلسطينية وتسمح بمواصلة العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل غزة.
ويأتي الكشف عن الخطة في وقت تتجدد فيه الجهود لإبرام هدنة بين إسرائيل وحماس.
وأشار المصدر إلى أن مجموعة من رجال الأعمال، معظمهم إسرائيليون وبعضهم قريبون من نتنياهو، قد وضعوا الخطة في نوفمبر وتم اقتراحها رسمياً لأول مرة على المسؤولين الإسرائيليين في مكتب نتنياهو في ديسمبر، وفقاً لأحد المسؤولين الحكوميين.
وقال اثنان من المسؤولين إن الخطة لا تزال قيد الدراسة على أعلى المستويات في الحكومة الإسرائيلية على الرغم من أنه لا يمكن تنفيذها إلا بعد هزيمة حماس وإطلاق سراح الرهائن في غزة.
وقال رجال الأعمال الذين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم حتى لا يعرضوا قدرتهم على الترويج للفكرة للخطر، إنهم أطلعوا مسؤولين من عدة حكومات عربية وغربية بما في ذلك الولايات المتحدة ومصر والسعودية والإمارات، على الخطة.
وتم عرض الاقتراح على طوني بلير رئيس الوزراء البريطاني السابق، كما شارك رجل أعمال فلسطيني طلب عدم ذكر اسمه لحماية أقاربه من الانتقام في غزة، في الترويج للفكرة لدى المسؤولين الأمريكيين.
وتضيف “نيويورك تايمز” أن هدف رجال الأعمال هو كسب الدعم الدولي للفكرة من أجل إقناع نتنياهو بأن الأمر يستحق الشروع في المهمة الصعبة المتمثلة في كسب الدعم المحلي لها.
