تسويف الاتحاد الأوروبي يعرض صحة المواطنين للخطر.. هيئة رقابية تحذر من كارثة بيئية وشيكة
قالت هيئة مراقبة حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، إن التأخير الطويل للمفوضية الأوروبية في اتخاذ القرار بشأن ما إذا كان يمكن استخدام بعض المواد الكيميائية الخطرة يشكل تهديداً لصحة الإنسان والبيئة.
ـ تسويف الاتحاد الأوروبي يعرض صحة المواطنين للخطر
وبموجب قواعد الاتحاد الأوروبي، يتعين على الشركات التي ترغب في استخدام مواد خطرة بشكل خاص تعتبر “مثيرة للقلق الشديد” لأنها تسبب السرطان، أو تؤثر على الخصوبة، أو غيرها من الآثار الجانبية الخطيرة غير المرغوب فيها، أن تتقدم بطلب إلى المفوضية للحصول على ترخيص.
وتملك اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي 3 أشهر لإعداد مشروع قرار – يتم التصويت عليه بعد ذلك من قبل الدول الأعضاء – لكن الأمر يستغرق في المتوسط 14.5 شهرًا وفي بعض الحالات عدة سنوات، وفقًا لمكتب أمين المظالم في الاتحاد الأوروبي.
وقال أمين المظالم: إن “هذه التأخيرات تمثل تهديدا لصحة الإنسان والبيئة، حيث تتمكن الشركات من الاستمرار في استخدام المواد الكيميائية… أثناء عملية الترخيص”.
وفي عرضها للنتائج الأولية للتحقيق الذي فتحته في عام 2023، اتهمت الهيئة اللجنة بـ “سوء الإدارة” وحثتها على مراجعة إجراءاتها الداخلية.
وقالت اللجنة: إن التأخير كان في كثير من الأحيان بسبب تقديم الشركات طلبات تفتقر إلى معلومات كافية، داعيةً اللجنة إلى إعطاء الأولوية لرفض الطلبات غير المكتملة.
وإلى ذلك، قالت تاتيانا سانتوس، رئيسة سياسة المواد الكيميائية في المكتب البيئي الأوروبي، وهي مجموعة من المنظمات غير الحكومية: “كل يوم تأخير في تنفيذ الاتفاقية يسمح بتدفق المواد الكيميائية الخطيرة إلى المنتجات وتسميم الجمهور. يتعين على أوروبا أن تثبت حساً أكبر بالاستعجال”.
وأضافت اللجنة: أنها أخذت علما بالتوصيات وستدرسها “بعناية شديدة” لتقديم رأي مفصل في غضون ثلاثة أشهر.
فيما قالت المتحدثة باسم المفوضية في مؤتمر صحفي: “نحن على استعداد لدراسة كيفية تحسين إجراءاتنا الداخلية حتى تصبح عملية اتخاذ القرار أكثر كفاءة”.
ولا يملك مكتب أمين المظالم أي سلطة لفرض التوصيات، بل يقتصر دوره فقط على الإشارة إلى مجالات الاهتمام.
اقرأ أيضا:
)) قمة تاريخية.. الإمارات وروسيا تضعان خارطة طريق للعلاقات المستقبلية
