تشير توقعات المراقبين إلى أن وفد صندوق النقد الدولي قد طلب من الحكومة المصرية اتخاذ إجراءات جديدة لتعزيز مرونة سعر الصرف، مما قد يعني تعويمًا جديدًا للجنيه المصري. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى زيادة معدلات التضخم، مما سيفرض عبئًا إضافيًا على المواطنين.
صندوق النقد الدولي يبدأ المراجعة الرابعة لبرنامج قرض مصر بقيمة 8 مليارات دولار
يبدأ صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، المراجعة الرابعة لبرنامج قرض مصر الذي تصل قيمته إلى 8 مليارات دولار، وهو برنامج يشمل مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والنمو المستدام في البلاد. تأتي هذه المراجعة في وقت حساس بالنسبة للاقتصاد المصري، حيث يسعى الصندوق إلى تقييم التقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، ويؤكد على دعم الحكومة المصرية في مساعيها لتحقيق أهدافها الاقتصادية.وتشمل المراجعة تحليل أداء الاقتصاد المصري، بما في ذلك معدلات التضخم، والبطالة، والنمو، فضلاً عن تقييم فعالية السياسات النقدية والمالية. يُعَدُّ هذا الدعم من صندوق النقد الدولي حيوياً لمصر، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، بما في ذلك تأثيرات الأزمات العالمية والتغيرات في أسعار الطاقة والسلع.استبعاد تحرير سعر الصرف في مصر: التركيز على تقليص الدعم خلال المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدوليبينما يعتقد مراقبون أن طلب صندوق النقد الدولي لتحرير سعر الصرف في مصر (تعويم الجنيه) غير مرجح في الوقت الحالي، يُعتبر تقليص فاتورة الدعم لكبح جماح عجز الموازنة هو المحور الأبرز خلال المراجعة الرابعة لصندوق النقد لبرنامج مصر الاقتصادي. من المتوقع أن تحصل مصر على شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار من إجمالي قرض صندوق النقد الدولي بعد انتهاء هذه المراجعة.تبدأ اليوم الثلاثاء المراجعة الرابعة لبرنامج مصر الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، حيث وصلت كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة للصندوق، إلى القاهرة يوم الاثنين برفقة وفد رفيع المستوى. تهدف هذه الزيارة إلى تقييم المؤشرات الاقتصادية المصرية والاطلاع على الوضع الاقتصادي المحلي في ظل التغيرات الإقليمية والعالمية الحالية، مما يسهم في صياغة سياسات اقتصادية فعّالة تعزز من استقرار مصر المالي والنقدي.
تعويم الجنيه أو الدعم النقدي: أهداف المراجعة الرابعةتهدف المراجعة الرابعة إلى تقييم تقدم الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها، وذلك من خلال أربعة محاور رئيسية تشمل:
- تقييم المؤشرات الاقتصادية الكلية: مثل معدلات النمو والتضخم والبطالة.
- مراقبة تنفيذ السياسات المالية والنقدية: التي تم الاتفاق عليها لضمان الاستقرار الاقتصادي.
- تحليل التقدم في الإصلاحات الهيكلية: التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمارات.
- مراجعة فعالية السياسات الاجتماعية: لضمان تقديم الدعم المناسب للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.
