تصريح رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة
وأوضح المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة في مداخلة تلفزيونية، الجمعة، أن المشروع لم يتم تمويله من ميزانية الدولة، وأنه لا يوجد أي بند متعلق بالعاصمة الإدارية في الموازنة العامة، التي يتم نشرها عبر وزارة المالية.وأشار إلى أن القصر الرئاسي والمباني الحكومية في العاصمة الجديدة هي أصول تمتلكها الشركة، ويتم تأجيرها للحكومة بعقود لمدة 49 سنة.
وأضاف عباس أن الشركة هي شركة استثمارية تهدف لتحقيق الربح، وأن تكلفة المباني ستُسترد 3 أضعاف عند انتهاء عقود الإيجار.وأكد أن الشركة، المملوكة للدولة، أصبحت واحدة من أكبر الشركات في مصر ودافعة كبيرة للضرائب، حيث سددت 11 مليار جنيه ضرائب في العام الماضي.وكشف عباس أن سعر متر الأرض في العاصمة الإدارية الجديدة في بعض المناطق مثل منطقة الأبراج قد وصل إلى 60 ألف جنيه، بعد أن كانت قيمتها "صفر" قبل 5 أو 6 سنوات.
