تصريح النائب الفيومي بشأن قانون الايجار القديم
حيث أنه في تصريحات له، أشار الفيومي إلى أن قانون الايجار القديم يتعلق بالأماكن غير السكنية التي تؤول للأشخاص الاعتبارية، مشدداً على أن الزيادة ليست جديدة، إذ تم تطبيقها منذ عام 2022، وهي الزيادة الثالثة من نوعها، وتتم سنوياً لمدة خمس سنوات بدءاً من 2022 وحتى 2027، وأضاف أن الزيادة ستكون مستحقة في شهر مارس من كل عام حتى تنتهي فترة التمديد في 2027، حيث يتم إنهاء العقود القديمة أو توقيع عقود جديدة باتفاقات معدلة.كما أشار الفيومي إلى أن التشريع موجه بشكل أساسي للحكومة والشركات، حيث تم منح مهلة لتعديل أوضاعهم وتصرفاتهم في أماكن بديلة لمقراتهم الحالية، مؤكداً أن هذا القانون لا علاقة له بالمواطنين والوحدات السكنية، وهو ما يعد خلطًا متعمدًا للمفاهيم يستهدف نشر الشائعات وزعزعة الاستقرار الداخلي.
