وزير الخارجية السوري يتحدث أمام رجال أعمال في دبي عن موعد رفع العقوبات و”رسائل” وصلت دمشق
أكد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، أن العقوبات الغربية المفروضة على بلاده بقيادة الولايات المتحدة ستُرفع قريبًا، مشيرًا إلى أن المسألة أصبحت “مجرد وقت”، في ظل دعم من دول خليجية مثل السعودية والإمارات، وحتى بعض الدول الأوروبية.
وخلال جلسة خاصة بسوريا ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات في دبي، وجه الشيباني حديثه لرجال الأعمال السوريين، مؤكدًا أن “المنظمات الدولية، بجميع وكالاتها، إلى جانب البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، تدعم هذا التوجه”.
وفي رسالة طمأنة للشركات الأجنبية ولرجال الأعمال السوريين في الخارج، أوضح الشيباني أن العقوبات ستُرفع عن الشعب السوري بدعم مختلف الأطراف المعنية، سواء من باب المساعدة أو تحقيق المصالح المشتركة. وأضاف: “إذا أرادت الدول رؤية سوريا مستقرة وآمنة ومتجهة نحو التنمية الاقتصادية، فعليها إزالة العقوبات”.
وأشار الوزير السوري إلى أن العقوبات، التي فُرضت عقب اتهامات باستخدام النظام السابق للأسلحة الكيميائية، ستُرفع قريبًا بناءً على وعود تلقاها خلال لقائه مع مدير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في دمشق.
كما لفت إلى أن المستشار الألماني أبلغ الحكومة السورية بعدم قبوله باستمرار العقوبات، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي يدعم بشكل قوي إزالتها.
أما فيما يخص الولايات المتحدة، فأوضح الشيباني أن الإدارة الأميركية الحالية لا تزال جديدة، إلا أن هناك رسائل إيجابية وصلت عبر وسطاء خليجيين، وتحديدًا من السعودية وقطر، بشأن إمكانية رفع العقوبات عن سوريا.
مناخ الاستثمار والتحديات الاقتصادية
ناقش رجال الأعمال السوريون المشاركون في الجلسة تحديات بيئة الاستثمار في سوريا، لا سيما في ظل القوانين الاحتكارية الموروثة من النظام السابق، والعقوبات الدولية التي تحدّ من تدفق رؤوس الأموال والسلع، وتُعيق دخول الشركات الأجنبية إلى السوق السورية.
وفي هذا السياق، اقترح رجل الأعمال السوري أنس الكزبري تشكيل إطار تعاوني يضم الشركات السورية العاملة في الخارج، بهدف إطلاق مبادرات تسهم في إنعاش الاقتصاد السوري، الذي يعاني من تبعات العقوبات والسيطرة الحكومية على مختلف قطاعاته. كما دعا رجال الأعمال السوريين في الخارج إلى المشاركة في جهود موحدة لدعم تعافي الاقتصاد السوري.
الأمم المتحدة: سوريا بحاجة إلى برامج تنموية لتحفيز الاقتصاد
من جانبه، شدد عبد الله الدردري، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على حاجة سوريا إلى برامج تنموية تعزز نموها الاقتصادي، في ظل تراجع الناتج المحلي الإجمالي إلى ما بين 60 و100 مليار دولار.
وأوضح أن تنفيذ مشاريع التطوير الاقتصادي يتطلب إعادة تأهيل البنية التحتية المتهالكة وربطها بشبكات إقليمية، ما من شأنه أن يعزز فرص النمو في البلاد.
تشكيل حكومة سورية جديدة في مارس 2025
وفي سياق آخر، كشف الشيباني أن الحكومة السورية الجديدة سيتم تشكيلها في الأول من مارس 2025، مشيرًا إلى أنها ستضم شخصيات متنوعة “ستفاجئ الجميع”.
