الشاباك يعلن فتح تحقيق بتورط مستشارين لـ نتنياهو بتحسين صورة قطر وكشف أسرار الدولة
أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم السبت، بأن جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك” أكد أنه يجري تحقيقا في شبهات تتعلق بوجود علاقات بين مسؤولين كبار في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقطر.
ـ العلاقة بين مستشارين لـ نتنياهو وقطر
وجاء إعلان الشاباك، عقب نشر تقارير تفيد بقيام مسؤول بارز في مكتب نتنياهو بتعزيز صورة قطر.
فالثلاثاء الماضي، بثت القناة 12 العبرية تقرير يفيد بأن إيلي فيلدشتاين، أحد أعضاء الفريق الإعلامي لرئيس الوزراء والذي يخضع حاليا للإقامة الجبرية بتهمة تسريب وثائق سرية إلى صحيفة ألمانية، كان يقدم خدمات علاقات عامة للقطريين أثناء عمله في مكتب رئيس الوزراء.
كما قال الشاباك، أيضاً: إنه يجري فحصاً بشأن حماية أسرار الدولة في مكتب رئيس الوزراء، فيما قال المكتب رداً على ذلك: “اعتدنا على الاتهامات الكاذبة التي تتحول في النهاية إلى أخبار كاذبة”.
وجاء في البيان الكامل لجهاز الأمن الداخلي: “وفقا للقانون، فإن جهاز الأمن الداخلي مسؤول عن إحباط تهديدات التجسس وكشف أسرار الدولة، وكذلك تأمين الأفراد، وبناءً على ذلك، تم إجراء مراجعة مؤخرا فيما يتعلق بحماية الأسرار في مكتب رئيس الوزراء والوزارات الحكومية الأخرى، وكذلك فيما يتعلق بالأفراد الموجودين في المنطقة المجاورة مباشرة للأفراد المحميين، وفي أعقاب الاستفسارات الواردة حول هذا الموضوع، وبعد المراجعة الأولية التي أجريت بناءً على نتائجها، يقوم الجهاز أيضا بفحص هذه الادعاءات”.
ووفقاً لتقارير عبرية، فإن هذا الإعلان جاء أيضاً بعد أن اتصل عضو الكنيست جلعاد كريف (ديمقراطي) بالمستشار القضائي للحكومة جالي بهاراف ميعارة ورئيس الشاباك رونين بار، مطالباً بإجراء تحقيق شامل في العلاقات بين مكتب رئيس الوزراء وقطر التي تتوسط مع مصر والولايات المتحدة في صفقة الأسرى.
وفي سياق متصل، أصدر مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مساء السبت بيانا ردّا على رسالة الشاباك، متسائلًا: “هل قام الشاباك بالتحقيق في التسريب الجنائي الخطير الذي قام به النائب كريف من لجنة الشؤون الخارجية والأمن، رغم مرور عام على وقوع الجريمة؟”.
وأضاف البيان: “هل حقق الشاباك في اتصالات شركة ‘البعد الخامس’ التابعة لبيني غانتس ورام بن باراك، والمتعلقة ببيع تكنولوجيا معلومات حساسة لشركة ‘كيتير’ دون ترخيص”.
وإلى ذلك، جاء في رسالة كاريب، التي أعقبت نشر التقارير عن العلاقات بين المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء إيلي فيلدشتاين وقطر: “إن هذه التقارير ترسم صورة مشبوهة لنظام واسع النطاق من العلاقات بين البيئة الأقرب لرئيس الوزراء، والتي تتعرض بطبيعة الحال لمعلومات حساسة للغاية وعمليات صنع القرار، والحكومة القطرية. وهذا طمس كامل للخطوط الحدودية المطلوبة من البيئة الأقرب لرئيس الوزراء، على نحو يثير الشكوك حول احتمال الإضرار بأمن الدولة”.
وطالب كاريب “بإجراء تحقيق أمني وقانوني شامل في شبكة العلاقات المزعومة بين مستشاري رئيس الوزراء والحكومة القطرية، وفحص إمكانية وجود تضارب في المصالح، وانتهاك الثقة، والعمل خلافا لقواعد الخدمة العامة وإجراءات العمل في مكتب رئيس الوزراء، والإضرار بأمن الدولة”.
وورد هذا الأسبوع أن فيلدشتاين – المتهم في قضية الوثائق السرية – قام بنشاط إعلامي واسع النطاق للترويج لصورة قطر في إسرائيل بشأن المحادثات لإعادة الأسرى، وأنه كان يعمل في شركة دولية ممولة من قطر.
وبحسب التقرير، عرض فيلدشتاين على الصحافيين مقابلات مع مسؤولين قطريين كبار، وألقى إعلانات رسمية نيابة عنها، وأدرج رسائل حول مشاركتها في العمليات الإقليمية.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ذكرت صحيفة هآرتس أن جوناثان أوريش وإسرائيل إينهورن، اثنين من مستشاري رئيس الوزراء نتنياهو، قاما ببناء حملة لتحسين صورة قطر قبل كأس العالم التي أقيمت على أراضيها في عام 2022، وكشفت الوثائق المنشورة في التقرير عن تورط يوريش وأينهورن في إعداد الرسائل الخاصة بالحملة التي أداروها في شركة “بيرسبشن” التي يملكانها.
