إجماع عربي على خطة مصر ورفض قاطع لمقترح ترامب في مسودة بيان قمة القاهرة

تجتمع القمة العربية الطارئة في القاهرة لمناقشة مستقبل قطاع غزة، في وقت كشفت فيه مسودة البيان الختامي عن توافق عربي حول الخطة المصرية لإدارة القطاع في المرحلة المقبلة.

دعم عربي لخطة مصر بشأن غزة

رحّبت القمة، وفقًا للمسودة، بعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة خلال الشهر الجاري في القاهرة، كما دعت المجتمع الدولي إلى دعم الخطة المصرية بشأن مستقبل القطاع. 

وأكدت المسودة اعتماد القمة للخطة التي ترتكز على حل الدولتين باعتباره مدخلاً لتعزيز الاستقرار في المنطقة وإقامة علاقات طبيعية بين دولها وإسرائيل.

أبرز ملامح الخطة المصرية

بحسب وسائل إعلام تتضمن الخطة المصرية عدة خطوات أساسية، من بينها:

إدارة أمنية انتقالية: تدريب عناصر من الشرطة الفلسطينية بإشراف مصر والأردن، تمهيدًا لعودة السلطة الفلسطينية لإدارة القطاع.

مرحلة انتقالية: تشكيل لجنة من شخصيات تكنوقراط مستقلين، تتولى إدارة شؤون غزة لمدة 6 أشهر بقرار فلسطيني وتحت إشراف الحكومة الفلسطينية.

وجود دولي محتمل: إمكانية دراسة مجلس الأمن لفكرة نشر قوات حفظ سلام في الأراضي الفلسطينية.

نزع سلاح الفصائل: معالجة مسألة سلاح الفصائل في إطار عملية سياسية واضحة وذات مصداقية.

إغاثة وإعمار: إقامة مساكن مؤقتة للنازحين في 7 مناطق، مع العمل على إقرار هدنة متوسطة الأجل.

تكلفة وخطط إعادة الإعمار

تتضمن الخطة المصرية مراحل متعددة لإعادة إعمار غزة، أبرزها:

مرحلة التعافي المبكر: تمتد 6 أشهر، بتكلفة تقدر بـ 3 مليارات دولار، وتركز على إصلاح المرافق والمساكن الأساسية.

المرحلة الأولى من الإعمار: تستغرق عامين، بتكلفة 20 مليار دولار.

المرحلة الثانية: تمتد لعامين ونصف، بتكلفة 30 مليار دولار.

إجمالي التكلفة: تصل التقديرات إلى 53 مليار دولار، مع اقتراح إنشاء صندوق ائتماني تحت إشراف دولي لضمان تمويل عمليات الإعمار.

كما دعت القمة إلى تنظيم مؤتمر دولي عاجل في القاهرة لحشد الدعم المالي اللازم لبدء إعادة الإعمار.

رفض عربي لخطة ترامب بشأن غزة

أكدت الخطة المصرية تمسكها بحل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط. ويأتي هذا في ظل تصاعد التحركات المصرية، خاصة بعد أن أثار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، موجة غضب دولية عقب طرحه مقترحًا مثيرًا للجدل، يقضي بسيطرة أميركية على غزة وتحويلها إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”، مع تهجير سكانها إلى مصر والأردن.

في المقابل، وقفت الدول العربية صفًا واحدًا في رفض هذا المقترح، مؤكدة على ضرورة تقديم حلول بديلة تحترم الحقوق الفلسطينية وتدعم تحقيق السلام العادل في المنطقة.