أول تعليق من بيدرسون على الإعلان الدستوري السوري
بعد ثلاثة أشهر من إسقاط الرئيس السوري السابق بشار الأسد إثر صراع دام 14 عاماً، أعلنت السلطات السورية، أمس الخميس، عن إصدار إعلان دستوري جديد لتنظيم المرحلة الانتقالية، والتي حُددت مدتها بخمس سنوات. ويتولى الرئيس الانتقالي، أحمد الشرع، قيادة السلطة التنفيذية خلال هذه الفترة.
وفي أول رد فعل دولي، دعا المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، إلى تشكيل “حكومة انتقالية حقيقية وموثوقة لا تستبعد أي طرف”، مؤكداً في بيان صدر اليوم الجمعة أن هذا الإعلان قد يكون خطوة نحو استعادة سيادة القانون وضمان انتقال سياسي شامل ومنظم في البلاد.
ووفقاً للإعلان الدستوري، تم تحديد المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، مع تشكيل هيئة خاصة لتحقيق العدالة الانتقالية، تُعنى بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وكشف الحقائق وإنصاف الضحايا والناجين من الحرب التي اندلعت عام 2011. كما نص الإعلان على مبدأ الفصل بين السلطات، في خطوة تهدف إلى إنهاء الهيمنة الرئاسية التي عانى منها السوريون في السابق.
ومنح الدستور الجديد الرئيس الانتقالي صلاحية إعلان حالة الطوارئ، إلى جانب تعيين ثلث أعضاء مجلس الشعب، الذي حُددت ولايته بثلاثين شهراً قابلة للتجديد. كما أوكلت السلطة التنفيذية إلى رئيس الجمهورية والوزراء.
وفيما يتعلق بالمرجعيات التشريعية، أكد الإعلان أن “الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع، وأن الإسلام هو دين رئيس الدولة”. كما تم اعتماد راية الاستقلال ذات النجوم الثلاث، التي رفعها المعارضون خلال الاحتجاجات ضد الأسد، علماً رسمياً للبلاد. كذلك، تضمن الإعلان تجريم أي تمجيد لنظام الأسد أو رموزه، أو تبرير أو التقليل من جرائمه.
