حكمت الهجري يعلن رفض الإعلان الدستوري السوري.. وهذا ما طالب به
أصدر الرئيس الروحي للمسلمين الموحدين الشيخ حكمت الهجري، اليوم الثلاثاء، بيانا أعلن فيه رفض الإعلان الدستوري الصادر عن إدارة الرئيس أحمد الشرع.
بيان حكمت الهجري
وأضاف البيان: “من موقعنا في الرئاسة الروحية، نستعرض آخر تطورات الأوضاع ونضع بين أيديكم رُؤيانا ورَأينا، لتصحيح المسارات لأن ما يحصل من ضبابيّة وغموض وفرضٍ لسياسة الأمر الواقع بلونٍ واحد، يحاول تغطية الأحداث عبر عناوين ملثّمة تحاول الظهور على شاشات العالم بصورة الوطن”.
وتابع:” فمنذ أول أيام التحرير خشينا من الفراغ و الفوضى و الأيادي العابثة، وسعينا لتحقيق الأمن والأمان في كل سوريا الموحدة ولكل أبنائها، وبعد تحرّر الوطن بإرادة وضغط شعبٍ مقهور جاهَرَ بالحقّ عبر إرادة دولية ساهمت بسقوط رأس الفساد وأعوانه”.
وزاد:” من وقتها ونحن نتواصل وننتظر ، من وقتها وكلمة الحق على لساننا تدعو لخير الوطن ، والعمل على بناء الدولة ومؤسساتها. بقينا بين أهلنا بروح الوطنية ، وصبَرنا على المحن”.
البيان أردف:” نطرح رؤيانا المنبثقة من رؤيا أهلنا، من مبدأ توصيف الحقائق بما هي عليه دون تغيير ودون تسييس لأن الحق منطوقنا غير مبالين بغثاثة ما يسمى بالذّباب الإلكتروني الذي عاد من دون أن يتغير عن مضمون الزمن البائد ، بنوعيّة إدانته التحريضيّة الفاسدة. ونحن نؤكّد على مبادئنا ، وبأننا نعمل بالروح الوطنية السورية الجامعة”.
وأكمل:” أيها الأهل السوريون الكرام. توجهنا بالرأي والنصح والملاحظات وتلقينا الوعود. أما النتائج العملية فلا مجيب ولا جواب، وتكرر مشهد إدارة اللون الواحد لكل شيء، دون ثقة بغيرهم ودون احترام للشهادات والخبرات والأصول القانونية ولا للأعراف الدولية، وفوجئنا بفورية الفرض بصفة منتصر يفرض ما يريد على أبناء الوطن بإرادته وبأيادي الغرباء الملثمين، ونفاجأ بتخريب دوائر الدولة و البنى التحتيّة و فرض قيادات من غير المختصين من لون الهيئة، وفصل تعسفي جماعي في كل الجهات”.
وزاد:” وحين نسأل فالأجوبة انتقامية وفي غير محلها ووعود وآمال وتطمينات وهمية ومع كل ذلك فقد سايرنا الأمر في سبيل الوطن وانتظرنا الأفضل رغم عدم قناعتنا بما يحصل”.
كما قال:” ولأن بناء الدولة يتطلب مؤتمرا شاملا لممثلين عن كل أبناء الوطن، فقد قامت الإدارة المؤقتة بالانفراد بالرسم والتخطيط والجمع والتسيير بهدف الضخ الإعلامي دون تشاركية حقيقية في الرأي والعمل، وكان مؤتمر الحوار الوطني في أقل من خمس ساعات، أصدر فور انتهائه توصيات متداخلة جاهزة مخيبة للآمال”.
وواصل:” وبقي الشعب ينتظر الأفضل، حتى كانت الأحداث المؤسفة في حمص والساحل السوري، وتم ارتكاب جرائم على الأبرياء أبادت وقتلت المدنيين ببشاعة تترية أعادت إلى الأذهان جرائم داعش، وخالفت الشرعة الدولية والمبادئ الدينية والأخلاقية.
وحين كان السؤال عن الانتهاكات قيل أنها عناصر منفلتة ونقول إن عناصر فصائلكم ممثلون لكم، وأنتم مسؤولون عن تصرفاتهم وقد قلنا في زمن النظام، من يقتل شعبه خائن ونحن نؤكد على إدانة القتلة وضرورة محاسبتهم وطرد الغرباء والمنفلتين إلى خارج الوطن”.
وأردف:” ومع ذلك، بقينا ننتظر العدل والعدالة الانتقالية والانتقال السلمي للسلطة، وانتظرنا إقرار الإعلان الدستوري لوضع البلاد في المسار الصحيح، وصدر الإعلان الدستوري عن لجنة كانت من نفس اللون الواحد كسابقاتها، وكان هذا الإعلان ملثّما أيضا، يسلّم البلاد كلها لشخص واحد بصلاحيات مطلقة تؤسّس لسلطة استبدادية جديدة”.
أيضا أضاف:” أيها الإخوة والأهل. مع كل ما كان ومع عدم وجود توافقات بينهم وبين اي مكون من مكونات الشعب، ورغم المساعي والطلبات لتلبية رغبة الشعب بما يتوافق مع الأصول والمواثيق الدولية، لم يتم الوصول إلى أي منظور توافقي ولم يتم التوصل لأي منهجية عمل سليمة في بناء الدولة، وبقيت الإدارة المؤقتة بعيدة عن تلبية الطلبات الشعبية وأهداف الثورة”.
وختم البيان:” ومع كل ذلك فلا تزال أيدينا ممدودة للتعاون، وعليه فنحن نؤكد على طلب تصحيح المسارات، ونرفض ما سمي بالإعلان الدستوري، لأنه في مضمونه إعلان ديكتاتوري ونطلب العمل الجاد والسليم وعبر خطة واضحة لتنظيم إعلان دستوري سليم أصولا وقانونا يؤسس لنظام ديمقراطي تشاركي من جهات مختصة وطنية من خيرة الأبناء، ولتكن الأفكار من كل أطياف الوطن عبر لجان تشمل كل المحافظات، ليتم إعادة صياغة إعلان دستوري يأخذ بالخصوصية التاريخية والثقافية لكامل البلاد واحترام حقوق الإنسان، وضمان المشاركة الفعالة للمواطنين في صنع القرار بدولة ديمقراطية موحدة، تقوم على مبدأ فصل السلطات واستقلاليتها وصلاحيات محلية إدارية أوسع للمحافظات السورية، والحد من الصلاحيات الاستئثارية لمنصب الرئاسة وخلال مدة قصيرة لا مبرر لإطالتها”.
