من 12 بنداً.. تفاصيل خطة دولية جديدة بشأن سوريا “تُطبخ” في أروقة الأمم المتحدة

20 أبريل، 2025

5٬729 3 دقائق

كشفت مصادر لـ”وكالة ستيب الإخبارية” أن خطة جديدة بشأن سوريا باتت تُطرح في أروقة سياسية دولية، من بينها الأمم المتحدة ومجلس الأمن وغيرها، ويجري مناقشتها تمهيدًا لعرضها على الحكومة السورية. ولا تُعد هذه الخطة بديلاً عن القرار 2254، وإنما تحتوي على تفاصيل إضافية وتوضيحات تُراعي المرحلة الحالية.

خطة من 12 بندًا

كشف الأكاديمي والسياسي السوري، الدكتور يحيى العريضي، في حديث لـ”ستيب”، عن تفاصيل ما يُناقَش بين الدول الفاعلة في الملف السوري، وما يُجرى الإعداد له خلال المرحلة الانتقالية في سوريا.

وأوضح أن هناك خطة مكونة من 12 بندًا يجري تداولها، تتناول أبرز ملفات المرحلة الانتقالية، وتُعتبر بمثابة طلبات ستُقدَّم إلى الحكومة السورية.

وتناقش الخطة ملفات: “إصلاح القطاع المالي والتعاون مع المؤسسات المالية الدولية، إعادة الإعمار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، معالجة قضايا العقوبات، اللاجئون والعائدون والنازحون داخليًا، الحماية الاجتماعية، الانتخابات، الإصلاح الدستوري والحوار الوطني، إصلاح قطاع الأمن، العدالة الانتقالية، نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، الإصلاح القانوني والقضائي، وإصلاح الإعلام”.

هل هي بديل عن القرار 2254؟

في 18 ديسمبر عام 2015، أصدرت الأمم المتحدة عبر مجلس الأمن القرار رقم 2254، الذي يهدف إلى حل سياسي شامل في سوريا، بقيادة سورية ورعاية أممية. حينها، كان النظام البائد يسيطر على معظم البلاد بعد التدخل العسكري الروسي لصالحه.

وشمل القرار خمسة إجراءات رئيسية، هي: “حل سياسي شامل بقيادة سورية وبتيسير من الأمم المتحدة، وقف إطلاق نار تدريجي في جميع أنحاء سوريا، مفاوضات بين النظام والمعارضة، صياغة دستور جديد، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة”. إلا أن تعنّت النظام البائد، والاختلاف على تفاصيل القرار، غيّرا مجريات الأحداث، ولم تصل الأطراف إلى أي نتيجة.

وبعد سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر عام 2024، عادت الأمم المتحدة، عبر مبعوثها إلى سوريا غير بيدرسون، للحديث عن القرار ذاته، إلا أن السلطات السورية الجديدة أكدت حينها أن القرار لم يعد صالحًا، نتيجة غياب أحد أطرافه، وهو “نظام الأسد” الذي سقط بالكامل.

ويقول الدكتور يحيى العريضي: “يُجرى تداول الخطة في أروقة سياسية دولية، على صعيد الأمم المتحدة وغيرها، ومن جانب آخر، فهي ليست بديلاً عن القرار 2254، إنما تُعد ترجمة تنفيذية له، وآلية وخطة عمل بمزيد من التفاصيل التي تخص الجهات الفاعلة في التنفيذ، مع التأكيد على غياب أحد الأطراف التي كان يتضمنها القرار، وهو النظام البائد”.

تحديات أمام الحكومة السورية

رغم أن السلطات السورية الجديدة قامت بخطوات عديدة خلال المرحلة الانتقالية، من بينها رعاية حوار وطني، إعلان دستوري، وتشكيل حكومة انتقالية أكثر شمولًا من حكومة تسيير الأعمال التي تولت السلطة بعد سقوط نظام الأسد، إلا أن عددًا من الدول لا يزال يرى أن تلك الخطوات غير كافية لضمان استقرار هذه المرحلة الحساسة.

وما تزال دول، من بينها الولايات المتحدة، لا تعترف رسميًا بالحكومة السورية الجديدة. وقد تحدثت تقارير عربية وغربية عن مجموعة شروط وضعتها واشنطن مقابل الاعتراف.

ومن بين الشروط الأمريكية: “ضمان تشكيل جيش سوري لا يضم مقاتلين أجانب، طرد الفصائل الفلسطينية وحظر وجودها في سوريا، السماح للولايات المتحدة بتنفيذ ضربات ضد أهداف أمنية داخل سوريا عند الحاجة، التعاون في ملف الأسلحة الكيميائية، تشكيل لجنة للمفقودين الأمريكيين في سوريا، منع تموضع فصائل إيران وحزب الله داخل البلاد، وتسليم عوائل مقاتلي تنظيم داعش من مخيم الهول شرق سوريا”.

وحول ذلك، يقول الدكتور العريضي: “هناك ربط خفي بين مسألة رفع العقوبات عن سوريا والاعتراف بالحكومة السورية، والتعبيرات والشروط التي تضعها بعض الدول، سواء بشكل معلن أو غير معلن”.

ويضيف: “استخدام الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية كشرط للانخراط معها من قبل دمشق في هذه الخطة هو أمر مستغرب. وأعتقد أن الرسالة هي: قبول الخطة مقابل الرفع التدريجي للعقوبات والاعتراف بالحكومة، وهذا ما قد يدفع الحكومة السورية إلى مزيد من التحاور والتفاوض حولها”.

ويؤكد أن “الدفع بهذه الخطة، وفي هذه المرحلة تحديدًا، ربما يعني أن الدول لا تزال غير مقتنعة بالخطوات التي قامت بها السلطات السورية، من حوار وطني، وإعلان دستوري، وغيرها”.

وتحاول السلطات السورية حشد الدعم العربي في سبيل تحقيق الاعتراف الدولي، وتذليل العقبات أمام ملفات لا تزال عالقة، من بينها شروط رفع العقوبات الغربية عن سوريا.

وقد أجرى الرئيس السوري، أحمد الشرع، جولات إقليمية شملت تركيا، السعودية، مصر، الإمارات، قطر، والأردن، وأوصل رسائل “طمأنة” لدول الإقليم، ما أضفى طابعًا إيجابيًا، وأسفر عن وعود عربية مهمة بدعم الملف السوري.