ـ الجعفري يتهم السلطات السورية بمصادرة ممتلكاته
وفي بيان نشره على صفحة غير رسمية تحمل اسمه على موقع "فيسبوك"، قال الجعفري: إن "عناصر تابعة لأمن سلطات دمشق الحالية"، صادرت أملاكه العقارية الخاصة وهي عبارة عن منزلين في منطقتي قرى الشام (قرى المخلوع بشار الأسد سابقاً) وضاحية قدسيا. وأضاف: أن ما جرى هو "انتقام سياسي سافر وتجريد غير مبرر لمواطن سوري من أبسط حقوقه الدستورية والشرعية"، حسب كلامه. ورأى أن "الاستيلاء على ملكيات خاصة تم تملّكها بطرق نظامية منذ أكثر من عقدين، يمثل انتهاكا خطيرا لمبدأ قدسية الملكية الفردية الذي كفلته الدساتير الوطنية لكل الدول المتحضرة والشرائع السماوية، ونصّت عليه بوضوح الشرعية الدولية لحقوق الإنسان". كما قال الجعفري، في بيانه: إن "وضع اليد على أملاك سفير ما يزال رسمياً على رأس عمله، لا يمكن قراءته بمعزل عما يُنقل من مشاهد مشابهة في الساحل وسهل الغاب وريف حماة الغربي، حيث باتت ممتلكات عامة الشعب عرضة للمصادرة والسطو تحت ذرائع متعددة". ومضى قائلاً: إن تغيّر الظروف والسلطات "لا يمنح أي جهة الحق في نزع الملكية عن أصحابها بسبب موقف أو رأي في سياق سياسي معين". ـ "لم أعمل لحسابي الشخصي" وإلى ذلك، قال الجعفري: إن المصطلحات التي كان يستخدمها في الأمم المتحدة، "لم تكن اجتهادا فرديا بل التزاما صارما بالمفردات الواردة في قرارات الشرعية الدولية". وأشار إلى أنه مثّل الدولة السورية في أعلى المحافل الدبلوماسية ولم يكن يعمل لحسابه الشخصي. فيما لم يصدر أي تصريح رسمي من الحكومة السورية، رداً على اتهامات الجعفري. والجدير ذكره أنه 8 نيسان/إبريل الجاري، أصدر وزير الخارجية السورية، أسعد الشيباني، قرارا يقضي بنقل الجعفري، وسفير سوريا في السعودية محمد أيمن سوسان، إلى الإدارة المركزية في دمشق. فيما نقلت وكالة "تاس" عن مصدر، بعد ذلك بأسبوع، أن الجعفري طلب اللجوء لدى السلطات الروسية، ثم عاد ونفى ذلك عبر وكالة "ريا نوفوستي".
