يترقب الجميع جلسة الحكومة اللبنانية المقرر عقدها الثلاثاء المقبل، وذلك لمقاربة ملف سلاح حزب الله للمرّة الأولى، على وقع ضغوط دولية، وتجديد رئيس الجمهورية جوزيف عون "تمسّكه بدولة ذات سلاح واحد". ـ انفجار سياسي في لبنان
في خطابه الأخير قبل يومين بمناسبة عيد الجيش، قال عون: إن "من واجبه وواجب الأطراف السياسية كافة "عبر مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للدفاع ومجلس النواب والقوى السياسية كافة، أن تقتنص الفرصة التاريخية، وتدفع من دون تردد إلى التأكيد على حصرية السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية".وفيما لا تزال أجواء الغموض والضبابية تخيّم على المسار الذي ستسلكه الجلسة، تتكثّف الاتصالات بين مختلف القوى السياسية في محاولة لتأمين الحد الأقصى من التوافق حول جدول الأعمال.أما السؤال الأبرز الذي يُشكّل محور هذه الاتصالات، فمرتبط بحضور الوزراء الشيعة من حركة أمل وحزب الله الجلسة، علماً أن اثنين منهم سيغيبون بسبب تواجدهما خارج لبنان.ولطالما لوّح حزب الله وحليفته حركة أمل بورقة "الميثاقية" لمواجهة الحكومات السابقة عندما لا تلبّ مطالبه وطموحاته.وفي هذا الصدد، كشفت تقارير إعلامية "أن الميثاقية مؤمَنة لجلسة الحكومة الثلاثاء، والوزراء الشيعة الخمسة لن يقاطعوا جلسة مناقشة حصرية السلاح".
كما رجّح مراقبون إقرار الحكومة بند حصر السلاح بيد الدولة، ثم تفويض المجلس الأعلى للدفاع بالمضي في الإجراءات التنفيذية لقرار الحكومة.ومن المتوقع أن يحضر قائد الجيش ردولف هيكل الجلسة المقبلة لمناقشة خطة قيادة الجيش لتنفيذ آلية حصر السلاح، حسبما قالته قناة "العربية".ـ جدول زمني لتسليم السلاحوفي سياق متصل، كشف وزير الزراعة، نزار هاني أن "إطار الجلسة وعناوينها سبق وحددهما خطاب رئيس الجمهورية في عيد الجيش"، معرباً عن أمله بأن ينظّم إطار المرحلة المقبلة بشكل واضح من خلال وضع جدول لتسليم السلاح بالتوازي مع المطالبة بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وانسحاب الجيش الإسرائيلي من النقاط التي يحتلها وإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين، مع الإشادة بدور المقاومة بتحرير الأراضي ودحر الاحتلال الإسرائيلي".وكذلك، قال هاني، بحديث لقناة العربية: "إن معظم مكوّنات الحكومة اتّفقت على تطبيق البيان الوزاري، لاسيما ما يتعلق بمسألة حصرية السلاح، وبسط سلطة الدولة على كافة الأراضي".
حدث غير مسبوق.. لبنان يحدد موعداً لتجريد حزب الله من سلاحه
