في تصعيد جديد، استدعت وزراة الخارجية الجزائرية القائم بأعمال السفارة الفرنسية في بلادها على خلفية بيان نشرته الأخيرة تعلن فيه خفض مواعيد الحصول على التأشيرة للمواطنين الجزائريين بسبب رفض الجزائر اعتماد دبلوماسيين جدد.
الجزائر تصعد ضد باريس
وقالت الخارجية الجزائرية إن بيان السفارة الفرنسية "يخاطاب الرأي العام الجزائري"، وهو ما يعد، بحسبها، "خرقا جسيما للأعراف الدبلوماسية"، وفقا لفرانس24.
وكانت السفارة الفرنسية قد حذرت في بيانها من أن "تدهور العلاقات بين فرنسا والجزائر سيؤدي إلى انخفاض محسوس في عدد موظفي هذه السفارة وفي القنصليات الثلاث ابتداء من الأول من أيلول/سبتمبر".
وأضافت: "هذا التاريخ هو في العادة تاريخ التحاق الموظفين الجدد بمختلف المصالح في الجزائر العاصمة، وهران (غرب) وعنابة (شرق)، للحلول محل الموظفين السابقين".
وأردفت: "هذه السنة، لم تستجب وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية لطلبات تأشيرة الاعتماد الخاصة بهؤلاء الموظفين الجدد. تأثير هذا الوضع سيحد من قدرتنا على معالجة ملفات طلب التأشيرة للسفر إلى فرنسا".
وأثار البيان غضب الخارجية الجزائرية كونه "يُخاطب الرأي العام الجزائري بشكل مباشر في محاولة لتحميل وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية مزاعم مسؤولية حصرية وكاملة بشأن عدم اعتماد الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين الفرنسيين".
وحذرت الخارجية الجزائرية من أن "هذا التصرف من جانب السفارة لا يمكن التسامح معه، لما ينطوي عليه من انتهاك لروح ونص اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961".
وزادت: "وبالنسبة للجزائر فإن عدم اعتماد الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين الفرنسيين في الجزائر جاء بعد قرار فرنسي مماثل ولا يتعلق الأمر سوى بتطبيق صارم لمبدأ المعاملة بالمثل دون زيادة أو نقصان".
وقالت إن "السلطات الفرنسية هي من بادرت، منذ أكثر من عامين، برفض اعتماد رؤساء مراكز قنصلية وأعوان قنصليين جزائريين في فرنسا. ونتيجة لهذا الوضع، لم يتلق ثلاثة قناصل عامين وستة قناصل جزائريين الاعتمادات المطلوبة، رغم مرور أكثر من ستة أشهر على تقديم طلباتهم".
كما واعتبرت الوزارة أن " قضية التأشيرات لا ترتبط فقط بمسألة الاعتمادات" وأن الحكومة الفرنسية "جعلت من هذه المسألة أداة ضغط محورية ضمن سياسة القبضة الحديدية التي تسعى لفرضها على الجزائر".
