يشكّل ملف المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية مدخلًا لترميم العلاقة بين بيروت ودمشق، إذ تربط الحكومة السورية، بحسب مصدر دبلوماسي للتلفزيون العربي، أي زيارة رسمية إلى لبنان بتسليم المعتقلين السوريين.
وتواصل لجنة مشتركة اجتماعاتها للتوصل إلى حل، في ظل رفض الحكومة السورية الجديدة العمل بأي اتفاقات موقعة بين البلدين مع النظام السابق.
وتطالب السلطات السورية باستعادة نحو 2000 سوري موقوف في السجون اللبنانية، لا يزال أكثر من 1400 منهم من دون محاكمة.
ومن بين الموقوفين السوريين متهمون في قضايا إرهاب، إلى جانب معارضين للنظام السابق، وآخرين ارتكبوا مخالفات على الأراضي اللبنانية.
وقالت وسائل إعلام إن وزارة العدل اللبنانية تتمسك بالمسار القضائي والقانوني في ما يتعلق بمحاكمة مرتكبي الجرائم والمخالفات من الموقوفين، وتحديدا من هم متهمون بالاعتداء على الجيش اللبناني.
وتسعى سوريا، التي ترفض أي اتفاقات ثنائية بين البلدين وُقّعت في عهد النظام السابق، من خلال لجنة مشتركة إلى التوصل لصياغة وإقرار اتفاقية جديدة.
وأفادت بأن اللجنة المشتركة تطرح مسارات متعددة للحل، منها البدء بتسليم موقوفي الرأي من معارضي نظام بشار الأسد، الذين يقارب عددهم 150 موقوفًا.
كما يسعى لبنان، من خلال المفاوضات القائمة، إلى كشف مصير آلاف المعتقلين والمخفيين اللبنانيين قسرًا في السجون السورية.
