كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن تل أبيب سعت، خلال الأسابيع الماضية، إلى التأثير على موقف الإدارة الأمريكية بهدف الإبقاء على جزء من العقوبات المفروضة على سوريا، لاستخدامها كورقة ضغط في أي مسار تفاوضي مستقبلي، إلا أن هذه المحاولات قوبلت بالرفض من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وذكرت قناة "كان" الإسرائيلية، مساء السبت، أن جهات سياسية مقربة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أجرت اتصالات مع مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى، في محاولة لمنع رفع العقوبات بشكل كامل، إلا أن الدائرة الضيقة المحيطة بترامب رفضت الطلب، مؤكدة التزامها بالمسار الجديد تجاه دمشق.
وبحسب القناة، تعهّدت الإدارة الأمريكية في المقابل بتقديم ما وصفته بـ"تعويض" لإسرائيل، دون الكشف عن طبيعته أو مجاله، سواء أكان سياسياً أم أمنياً، في خطوة تعكس محاولة واشنطن موازنة مصالح حلفائها الإقليميين مع توجهاتها الجديدة في الملف السوري.
تحول في المقاربة الأمريكية
ويأتي هذا التطور في ظل تغير ملحوظ في السياسة الأمريكية تجاه سوريا، عقب سقوط نظام بشار الأسد وبدء مرحلة جديدة من الانفتاح السياسي والاقتصادي بين واشنطن ودمشق، برعاية إقليمية ودولية.
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد وصف قرار رفع العقوبات بأنه "محطة مفصلية" في تاريخ سوريا الحديث، موجهاً الشكر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء القطري، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على دعمهم لهذه الخطوة.
إلغاء قانون قيصر
على الصعيد التشريعي، صادق مجلس النواب الأمريكي خلال الشهر الجاري بأغلبية كبيرة على قانون ميزانية الدفاع لعام 2026، والذي تضمّن بنداً يقضي بإلغاء "قانون قيصر"، الذي شكّل منذ عام 2019 الإطار القانوني الأبرز للعقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا.
وكان القانون قد استند إلى تقارير ووثائق تتعلق بانتهاكات واسعة ارتكبها النظام السابق، وفرض قيوداً صارمة على شخصيات ومؤسسات وقطاعات اقتصادية حيوية، ما ساهم في تعميق عزلة سوريا الاقتصادية خلال السنوات الماضية.
ومع تسارع خطوات رفع العقوبات، وشطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، يبدو أن واشنطن تمضي قدماً في إعادة صياغة علاقتها مع دمشق، في تحول استراتيجي يعكس تغيّراً أوسع في موازين السياسة الإقليمية.
