أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي نسخة الموازنة التي تتضمّن مادة تنصّ على إلغاء «قانون قيصر» بشكل كامل، وذلك بنتيجة تصويت 77 مؤيدًا مقابل 20 معترضًا.
تنصّ المادة المُدرجة في الموازنة على إلغاء قانون قيصر دون أي قيد أو شرط مع نهاية العام الحالي، في تطور يُمثّل تحولًا مهمًا في الجهود المبذولة لإنهاء آثار القانون الذي فرض قيودًا اقتصادية قاسية على سوريا.
إلغاء «قانون قيصر» ينتقل إلى مفاوضات مع مجلس النواب
وأقرّ مجلس الشيوخ أيضًا المادة التي سبق أن تحدّث عنها المجلس في فيديو نُشر بتاريخ 20 سبتمبر بعد تعديل صياغتها؛ إذ أصبحت البنود التي كانت تُلزم بإعادة فرض العقوبات تلقائيًا في حال عدم الالتزام أهدافًا غير مُلزِمة، بحيث يُعاد النظر في قانون قيصر وتُناقش إمكانية إعادة فرضه فقط إذا لم يتحقق أي تقدم في هذه الأهداف خلال فترة 12 شهرًا متتالية.
وتم التأكيد على أن هذا التعديل يُفشل محاولات ربط قانون قيصر بشكل دائم كسيفٍ مُسلّط على رقاب المستثمرين الراغبين بدخول سوريا والمساهمة في إعادة إعمارها وتنشيط اقتصادها، وأن هذه الخطوة تُعد انتصارًا مهمًا في سبيل إنهاء حالة العزلة الاقتصادية المفروضة على البلاد.
ووفق الآليات المتّبعة، تُحال نسخة مجلس الشيوخ من الموازنة الآن إلى مفاوضات مع مجلس النواب الأميركي، تمهيدًا لإقرار النسخة النهائية التي سيوقّعها الرئيس قبل نهاية العام الحالي.
مع التأكيد على أن ما تحقّق اليوم خطوة كبيرة، تم التشديد في الوقت نفسه على أن العمل لا يزال مستمرًا لضمان وصول هذه المواد إلى خط النهاية واعتمادها رسميًا.
بدوره، قال وزير المالية محمد يسر برنيّة، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، إن إقرار مجلس الشيوخ الأميركي—في إطار موازنة وزارة الدفاع—مادة تنص على إلغاء «قانون قيصر» يُمثّل خبرًا مفرحًا للشعب السوري، مشيرًا إلى أن الخطوة التالية تتمثّل في مواءمة مجلس النواب الأميركي للمادة نفسها ضمن موازنته تمهيدًا لتوقيع الرئيس على النسخة النهائية قبل نهاية العام، وبذلك يدخل إلغاء القانون حيّز التنفيذ بشكل رسمي.
وأوضح الوزير أن إعادة فرض القانون مستقبلًا—في حال التفكير بها—ستحتاج إلى إجراءات طويلة ومعقّدة وتتطلّب مهلًا زمنية غير قصيرة، كما أنها لن تكون ملزِمة للكونغرس، ما يعني أن إحياء القانون مجددًا سيكون أمرًا بالغ الصعوبة. وأضاف برنيّة أن المادة التي حظيت برضا كبير من المشرّعين الأميركيين تضمّنت أيضًا بندًا يدعو إلى إعادة افتتاح السفارة الأميركية في دمشق بهدف تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، معتبرًا أن هذا التطور يعكس اتجاهًا متزايدًا داخل واشنطن نحو الانخراط الإيجابي مع سوريا.
وأكد الوزير أن الدبلوماسية السورية نجحت في التخلّص من آخر وأشدّ العقوبات الأميركية المفروضة على البلاد، واصفًا ذلك بأنه «إنجاز وطني كبير» تحقق بفضل الجهود الحثيثة التي يقودها السيد الرئيس ومعالي وزير الخارجية. وختم بالتأكيد على أن العقوبات أصبحت خلف سوريا إلى غير رجعة، وأن الطريق بات واضحًا نحو الإعمار والإصلاح والتنمية، مشددًا على أن ما تحقّق يمثل رسالة واضحة لكل المشكّكين بمسار ومستقبل البلاد، وأن سوريا ماضية نحو الاستقرار والازدهار.
