في تطور قانوني جديد يزيد من حدة المواجهة بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسلطات المحلية في ولاية إلينوي، أمرت قاضية فيدرالية، أمس الخميس، بتعليق مؤقت لقرار البيت الأبيض القاضي بنشر قوات من الحرس الوطني في مدينة شيكاغو وضواحيها، معتبرة أن الظروف القائمة لا ترقى إلى مستوى "التمرد" الذي يتيح قانونياً استخدام هذه الصلاحيات الاستثنائية.
وقالت القاضية أبريل بيري، من المحكمة الفيدرالية في شيكاغو، في قرارها الذي نُشر لوسائل الإعلام الأمريكية، إنها لم تجد "أي دليل جدير بالثقة على وجود خطر تمرّد في ولاية إلينوي"، في إشارة إلى المبرر القانوني الذي استندت إليه إدارة ترامب لتفعيل قانون التمرد لعام 1807، والذي يتيح للرئيس استخدام القوات الفيدرالية في حال تهديد النظام العام أو عصيان واسع النطاق.
كما أضافت في نص القرار أن وزارة الأمن الداخلي لم تقدّم ما يثبت أن سلطات الولاية أو بلدية شيكاغو عاجزة عن حفظ النظام العام، مشيرة إلى أن نشر وحدات الحرس الوطني في بيئة حضرية شديدة التوتر "قد يؤدي إلى تصعيد العنف بدلاً من احتوائه".
بعدما أمر ترامب، الأربعاء الماضي، بإرسال نحو 500 جندي من الحرس الوطني إلى منطقة شيكاغو الكبرى، ضمن ما وصفها بـ"حملة أمنية خاصة لحماية الممتلكات والمكاتب الفيدرالية من المهاجرين غير النظاميين والعناصر التخريبية".
فيما وصلت الدفعة الأولى من القوات بالفعل، صباح الخميس، إلى ضواحي المدينة، في وقت سارعت فيه سلطات الولاية إلى رفع دعوى قضائية عاجلة ضد وزارة الدفاع ووزارة الأمن الداخلي تطالب بوقف التنفيذ، بدعوى أن القرار "يخالف الدستور وينتهك سيادة الولاية".
