يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى نشر الحرس الوطني في عدد من المدن الأمريكية، ما أثار موجة من الاعتراضات والدعاوى القضائية من قبل حكومات الولايات ومسؤولين محليين.
يبرر ترامب قراره بأن وجود القوات الفيدرالية ضروري لاحتواء أعمال العنف في المدن التي يديرها الحزب الديمقراطي، ولمكافحة الجريمة، ودعم سياساته المتعلقة بترحيل المهاجرين غير النظاميين.
لكن حكام ولايات ديمقراطيين اعتبروا هذه الخطوة تصعيداً غير مبرر قد يؤدي إلى زيادة التوترات.
ففي ولاية إلينوي، رفعت الحكومة دعوى قضائية لوقف نشر القوات في شيكاغو، بينما أصدر قاضٍ فيدرالي قراراً مؤقتاً يمنع نشر عناصر من الحرس الوطني في بورتلاند بولاية أوريغون.
كيف يحاول ترامب استخدام الحرس الوطني؟
حاول ترامب أكثر من مرة تجاوز الإجراءات التقليدية لنشر الحرس الوطني.
في يونيو/حزيران الماضي، تولّى السيطرة على الحرس الوطني في كاليفورنيا للرد على احتجاجات ضد مداهمات الهجرة في لوس أنجليس، رغم اعتراض حاكم الولاية، غافن نيوسوم. وقد رفعت الولاية دعويين ضد الإدارة الفيدرالية، انتهت إحداهما لصالح الرئيس، بينما قضت الأخرى بأن استخدام الحرس الوطني في المدينة يشكل انتهاكاً لقانون "بوسيه كوماتيتوس" الذي يمنع استخدام القوات العسكرية في تطبيق القوانين المحلية.
وفي الصيف الحالي، أرسل ترامب مئات من عناصر الحرس الوطني إلى واشنطن العاصمة، مبرراً القرار بـ"الفوضى الكاملة" وارتفاع معدلات الجريمة والتشرّد، كما أجاز نشر 300 عنصر في شيكاغو عقب احتجاجات تتعلق بسياسات الهجرة، وهو ما رفضه حاكم الولاية ووصفه بمحاولة "لاختلاق أزمة".
أما في بورتلاند، فقد أوقف قاضٍ فيدرالي محاولته لنشر قوات الحرس الوطني مؤقتاً.
ما الأساس القانوني الذي يستند إليه ترامب؟
يعتمد ترامب على مادة غير معروفة كثيراً في القانون الأمريكي، هي المادة 12406 من القانون العسكري (العنوان العاشر)، التي تخوّل الرئيس استدعاء الحرس الوطني من أي ولاية إذا تعرضت البلاد لغزو أجنبي أو تهديد بالتمرد ضد الحكومة الفيدرالية.
واستند ترامب إلى هذا النص في يونيو الماضي لتجنيد نحو ألفي عنصر دعمًا لوكالة الهجرة والجمارك، كما أشار وزير الدفاع بيت هيغسِث إلى القانون ذاته في مذكرة أصدرها أواخر سبتمبر، لنقل 200 عنصر من الحرس الوطني في أوريغون إلى الخدمة الفيدرالية.
وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، أن إدارة ترامب "واثقة تماماً من قانونية هذه الخطوة".
لماذا يريد ترامب استخدام الحرس الوطني في بورتلاند؟
جاءت خطوة ترامب الأخيرة بعد تظاهرات اندلعت قرب مبنى تابع لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة في بورتلاند نهاية الأسبوع الماضي.
وشهدت المنطقة اشتباكات بين متظاهرين وضباط فيدراليين، استخدمت خلالها قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وقنابل الدخان، واعتُقل عدد من المحتجين.
وصف ترامب المدينة بأنها "تحترق"، فيما ردت حاكمة أوريغون، تينا كوتك، بالقول: "لا يوجد تمرد في بورتلاند، ولا تهديد للأمن القومي".
لكن إدارة ترامب حاولت رغم ذلك إرسال 200 عنصر من الحرس الوطني من كاليفورنيا إلى أوريغون، قبل أن تصدر القاضية الفيدرالية كارين إيمرغوت قرارين متتاليين بوقف هذه الإجراءات، مؤكدة أن "الولايات المتحدة تُحكم بالقانون الدستوري لا بالأحكام العرفية".
ومن المتوقع أن تستأنف إدارة ترامب هذه القرارات في الأيام المقبلة.
