كشفت وثيقة مسرّبة من 21 صفحة عن خطة لتأسيس هيئة انتقالية دولية لإدارة قطاع غزة بعد الحرب، على أن يتولى رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير رئاستها، في إطار مشروع صاغه فريق مرتبط بمكتبه وبجهات أميركية وإسرائيلية قريبة من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ووفق ما أوردته صحيفة يسرائيل هيوم في تقرير للصحفي أرئيل كاهانا، تحمل الخطة عنوان "الهيئة الانتقالية الدولية لغزة" (GITA)، وتقترح إقامة إدارة مؤقتة تمتد بين 3 إلى 5 سنوات، يعقبها نقل السلطة إلى "سلطة فلسطينية إصلاحية" لم تتضح ملامحها أو تركيبتها بعد.
إدارة دولية بصلاحيات كاملة
تتضمن الوثيقة إنشاء مجلس إدارة دولي يضم بين 7 و10 أعضاء من رجال الأعمال والدبلوماسيين والخبراء الاقتصاديين، يتمتع بصلاحيات شاملة في مجالات السياسة والأمن والاقتصاد، على أن يترأسه بلير.
وبحسب الخطة، يُتوقع أن يكون المقر المؤقت للهيئة في مدينة العريش المصرية، عاصمة محافظة شمال سيناء، أو في الدوحة عاصمة قطر، بحسب الترتيبات اللوجستية والسياسية.
وتشير الصحيفة إلى أن الأسماء المقترحة لقيادة المناصب العليا في الهيئة تشمل:
- سيغريد كاغ، نائبة رئيس وزراء هولندا السابقة، نائبة للرئيس للشؤون الإنسانية.
- مارك روان، رجل الأعمال الأميركي، رئيساً لصندوق الإعمار.
- نجيب ساويرس، رجل الأعمال المصري، مسؤولاً عن ملف الاستثمارات الإقليمية.
- آريه لايتستون، الدبلوماسي الأميركي – الإسرائيلي، ممثلاً لاتفاقات أبراهام.
- إضافة إلى ممثل فلسطيني رمزي بلا صلاحيات تنفيذية حقيقية، لم يُكشف عن اسمه بعد.
ويرى كاهانا أن هذا التشكيل يعكس توجهاً واضحاً لإبقاء إدارة غزة بيد أطراف دولية، بينما ستكون المشاركة الفلسطينية شكلية ورمزية فقط.
صلاحيات مطلقة وتهميش الدور الفلسطيني
تنص الوثيقة على أن الهيئة الجديدة ستتولى كامل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، دون أن يكون لأي جهة فلسطينية حق نقض أو إلغاء قراراتها. كما تقضي الخطة بتعيين مديرين فلسطينيين "حياديين" لإدارة القطاعات العامة تحت إشراف المجلس الدولي، وإنشاء مجلس استشاري محلي بلا صلاحيات تنفيذية.
وفي الجانب الاقتصادي، تنص الخطة على إنشاء "صندوق إعادة إعمار غزة والاستثمار" بتمويل من دول الخليج واستثمارات غربية وقروض دولية، على أن يعمل الصندوق وفق نموذج ربحي تشارك فيه الشركات الممولة في عوائد مشاريع الإعمار.
قوة أمنية متعددة الجنسيات بإشراف أممي
أما في المجال الأمني، فتقترح الوثيقة نشر قوة متعددة الجنسيات تحت رعاية الأمم المتحدة أو بقيادة أميركية مباشرة، لضمان الاستقرار ومنع عودة أي فصيل فلسطيني مسلح. وتشمل الخطة أيضاً إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية الفلسطينية بإشراف دولي خلال المرحلة الانتقالية.
ثلاث مراحل زمنية للتنفيذ
تُقسَّم خطة الهيئة إلى ثلاث مراحل رئيسية:
- المرحلة التحضيرية: تمتد لثلاثة أشهر وتُعنى بإنشاء الكيان الإداري وتحديد صلاحياته.
- مرحلة الانتشار الأولي: تستمر ستة أشهر يتم خلالها تسليم المهام الأمنية والإدارية للقوة الدولية.
- مرحلة الإعمار والنقل التدريجي للسلطة: تمتد من عامين إلى ثلاثة أعوام، وتشمل تنفيذ مشاريع الإعمار الكبرى تمهيداً لنقل الحكم إلى ما تصفه الوثيقة بـ "السلطة الفلسطينية الإصلاحية"، وهو مصطلح لا يزال غامضاً في مضمونه ومقاصده، وفق الصحيفة الإسرائيلية.
وتختتم يسرائيل هيوم تقريرها بالإشارة إلى أن الوثيقة المسربة تكشف عن رؤية غربية – إسرائيلية مشتركة لإدارة ما بعد الحرب في غزة، تقوم على الوصاية الدولية المؤقتة، وسط تساؤلات فلسطينية وعربية حول مدى قبول هذه الصيغة أو قدرتها على ضمان سيادة فلسطينية فعلية مستقبلاً.
