أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على عشرة أفراد وشركات من إيران وفنزويلا، متهمة إياهم بالمساهمة في تجارة الطائرات المسيرة الإيرانية وبرنامج الصواريخ الباليستية، الذي تعتبره إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديداً مباشراً للولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط.
وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى دعم العقوبات الأممية المعاد فرضها على إيران بسبب برنامجها النووي، في إطار زيادة الضغط على طهران التي تؤكد أن برنامجها ذو طبيعة سلمية.
شركات وأفراد مستهدفون
تشمل العقوبات شركة فنزويلية ورئيس مجلس إدارتها المتهمين بشراء طائرات مسيرة إيرانية، إضافة إلى ثلاثة رجال إيرانيين على صلة بجهود الحصول على مواد كيميائية تدخل في صناعة الصواريخ الباليستية.
كما طالت العقوبات مجموعة من الأفراد والشركات المرتبطة بشركة "ريان فان" القابضة، التي سبق أن فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات.
حملة الضغط الأقصى
يأتي هذا القرار ضمن حملة "الضغط الأقصى" التي أعاد ترامب فرضها في فبراير الماضي لمنع إيران من تطوير أسلحة نووية.
وشملت الحملة ضربات جوية أمريكية استهدفت ثلاثة مواقع حيوية لتخصيب اليورانيوم في إيران خلال الصيف، بعد أسبوع من مواجهة مفتوحة بين إسرائيل وإيران أعقبت سلسلة هجمات إسرائيلية على البنية النووية والعسكرية الإيرانية.
تحذيرات ترامب
حذر الرئيس الأمريكي إيران من أن واشنطن قد تشن المزيد من الضربات العسكرية إذا حاولت إعادة بناء برنامجها النووي، وذلك خلال محادثاته الأخيرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في فلوريدا.
تصريحات رسمية
قال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، جون كيه هيرلي: "تحاسب وزارة الخزانة إيران وفنزويلا على نشرهما العدواني والمتهور للأسلحة الفتاكة في جميع أنحاء العالم، وسنواصل اتخاذ إجراءات سريعة لحرمان من يسهلون وصول المجمع الصناعي العسكري الإيراني إلى النظام المالي الأمريكي."
من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تومي بيجوت، أن إيران لا تزال تنتهك قيود الأمم المتحدة، مضيفاً أن استمرارها في تزويد فنزويلا بالأسلحة التقليدية يمثل تهديداً لمصالح الولايات المتحدة في المنطقة.
