أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن موسكو تتابع بقلق التطورات الميدانية الأخيرة في سوريا، خصوصاً بعد تجدد الاشتباكات شمال البلاد، داعية إلى ضبط النفس وتوفير الظروف اللازمة لتجنب مزيد من العنف.
وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي في موسكو، إن "الوضع في مدينة حلب شمالي سوريا تصاعد بشكل حاد يوم الاثنين 6 أكتوبر/تشرين الأول، بالقرب من حيي الشيخ مقصود والأشرفية، حيث وقعت اشتباكات بين الجماعات المسلحة الكردية والقوات الحكومية، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى".
وأضافت: "وفقاً للمعلومات الواردة، تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الطرفين، وهو حالياً ساري المفعول".
وأشارت زاخاروفا إلى أن وزارة الدفاع السورية أكدت التزامها العلني باتفاقيات 10 آذار/مارس الموقعة بين دمشق و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مؤكدة أن روسيا "ترحب بالإرادة السياسية التي أظهرها الجانبان والتي سمحت بوقف العنف".
وتابعت المتحدثة الروسية: "نشعر بالقلق إزاء جولة التوترات الجديدة في سوريا، ونأمل أن تُهيأ الظروف لتجنب المزيد من إراقة الدماء وتحقيق خفض مستدام للتصعيد، مع ضرورة منع وقوع إصابات بين المدنيين".
البرلمان الجديد خطوة نحو استقرار سوريا
وفي سياق متصل، أعربت زاخاروفا عن أمل موسكو في أن يشكّل تشكيل البرلمان السوري الجديد محطة مهمة في مسار بناء نظام حكم فعّال يعكس تطلعات الشعب السوري ويعزز الاستقرار في البلاد.
وقالت: "نعتبر هذه الانتخابات حدثاً مهماً في جهود القيادة السورية لتحسين أداء مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار. ونأمل أن يكون البرلمان الجديد خطوة نحو بناء نظام حكم فعال ومستدام يلبي تطلعات السوريين".
وأضافت أن روسيا تتوقع أن يكون مجلس الشعب الجديد تمثيلياً وشاملاً، بما يضمن حماية حقوق جميع المواطنين "بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية أو الدينية"، مؤكدة أن موسكو "تدعم أي خطوات سورية داخلية تساهم في تحقيق الوئام الوطني وترسيخ وحدة البلاد".
اتفاق ميداني في حلب بعد اشتباكات عنيفة
وكان قد جرى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين القوات الحكومية وقوات قسد في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، بعد اشتباكات عنيفة استمرت لساعات وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، إضافة إلى إصابات في صفوف المدنيين.
وقالت مصادر إن الهدوء عاد تدريجياً إلى المنطقة بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ، فيما عززت القوات الحكومية مواقعها في محيط الأحياء المتوترة.
بدورها، أوضحت وزارة الدفاع السورية في بيان أن "تحركات الجيش تأتي ضمن خطة إعادة انتشار في شمال وشمال شرق البلاد، رداً على اعتداءات متكررة من قسد استهدفت المدنيين وقوات الأمن"، مشددة على أن الجيش "ملتزم باتفاق 10 آذار/مارس ولا يعتزم شن أي عمليات هجومية"، وأن هدفه "هو حماية المدنيين وممتلكاتهم".
وفي المقابل، أصدرت قوات "قسد" بياناً نفت فيه الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدة أنها "انسحبت من المنطقة بموجب تفاهمات سابقة تم تنفيذها في الأول من نيسان/أبريل الماضي"، ودعت إلى احترام الاتفاقات القائمة لتجنب مزيد من التصعيد.
