كشفت تقارير إعلامية تركية أن وزارتي الخارجية والدفاع وجهاز الاستخبارات الوطني في تركيا يبحثون إمكانية إرسال قوة عسكرية إلى قطاع غزة، في خطوة ما زالت في مراحلها الأولية وتتطلب موافقة البرلمان قبل تنفيذها.
وقال عبد الله غولر، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، إن المناقشات لا تزال في بدايتها، مشيراً إلى أن العمل جارٍ على إعداد التفاصيل المتعلقة بالمهمة المحتملة.
ونقلت قناة TRT Haber عن غولر قوله إن "وزارتي الخارجية والدفاع الوطني وجهاز الاستخبارات الوطني يعملون حالياً على تحديد التفاصيل، ولم تُبلّغ الكتلة بعدُ بالمسائل المرتبطة بوقف إطلاق النار والتدابير التي ستُتخذ في غزة والمنطقة لاحقاً".
وأضاف أن القرار المتعلق بإرسال قوات تركية سيُعرض على البرلمان بعد استكمال الجوانب السياسية والعسكرية والقانونية، قائلاً: "ستُحدد وزارتا الخارجية والدفاع إطار الاتفاقية مع مراعاة الوضع الميداني والإطار الزمني، وبعد ذلك سيُقدَّم المقترح لتقييمه، ثم يُحال كمقترح رئاسي إلى مكتب رئيس البرلمان. ما زال الوقت مبكراً؛ نحن في بداية العملية".
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن، يوم الخميس الماضي، أن بلاده ستكون ممثلة في مجموعة العمل التي ستتولى مراقبة وقف إطلاق النار في قطاع غزة ميدانياً.
وفي السياق ذاته، نقلت قناة CNN Türk عن وزارة الدفاع التركية تأكيدها استعداد أنقرة للقيام بأي مهام تُطلب منها في غزة.
ويأتي ذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، عن توصل إسرائيل وحركة حماس إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة سلام تهدف إلى إنهاء النزاع في قطاع غزة.
