أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، أن إثيوبيا خلال الأيام القليلة الماضية، تسببت في إحداث أضرار بدولتي المصب، نتيجة لإدارتها غير المنضبطة لسد النهضة وتدفقات المياه غير المنتظمة التي تم تصريفها دون إخطار أو تنسيق.
السيسي يهاجم إثيوبيا
وفي افتتاح أسبوع القاهرة للمياه، قال السيسي إن ما حدث يحتم على المجتمع الدولي، والقارة الأفريقية بصفة خاصة، مواجهة التصرفات المتهورة للإدارة الإثيوبية.
وأكد ضرورة ضمان تنظيم تصريف المياه من السد في حالتي الجفاف والفيضان، ضمن إطار الاتفاق الذي تنشده دولتا المصب، مشيراً إلى أن هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق التوازن بين التنمية الحقيقية لدول المنبع وعدم الإضرار بدولتي المصب.
وأوضح رفض مصر القاطع لأي إجراءات أحادية على نهر النيل تتجاهل الأعراف والاتفاقات الدولية، وتهدد مصالح شعوب الحوض، وتقوض أسس العدالة والاستقرار.
وأضاف أن مصر انتهجت على مدار أربعة عشر عاماً مساراً دبلوماسياً نزيهاً، اتسم بالحكمة والرصانة، خلال التفاوض المضني مع الجانب الإثيوبي.
وأردف: "وسعت مصر بجدية للتوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن السد الإثيوبي، يراعي مصالح الجميع ويحقق التوازن بين الحقوق والواجبات. وقدمت مصر خلال هذه السنوات العديد من البدائل الفنية الرصينة التي تلبي الأهداف المعلنة لإثيوبيا، وتحفظ مصالح دولتي المصب، إلا أن هذه الجهود قوبلت بتعنت لا يفسر إلا بغياب الإرادة السياسية والسعي لفرض الأمر الواقع، مدفوعة باعتبارات سياسية ضيقة بعيدة عن احتياجات التنمية الفعلية".
هذا وكشف أن التعنت الإثيوبي يستند إلى مزاعم باطلة بالسيادة المنفردة على نهر النيل، بينما الحقيقة الثابتة أن النيل ملكية مشتركة لكافة دوله المتشاطئة، ومورد جماعي لا يحتكر، مطالباً بضرورة وجود اتفاق قانوني وملزم لأطرافه لتنظيم تشغيل هذا السد.
الرئيس المصري أكد أيضا أن مصر تواجه تحديات جسيمة في ملف المياه، حيث تعد المياه قضية وجودية تمس حياة أكثر من 100 مليون مواطن، يعتمدون بنسبة تفوق 98% على مصدر واحد ينبع من خارج الحدود وهو نهر النيل.
وأشار إلى أن مصر تصنف ضمن الدول الأكثر ندرة في المياه، إذ لا يتجاوز معدل الأمطار السنوي 1.3 مليار متر مكعب، ويبلغ نصيب الفرد نحو 500 متر مكعب سنوياً، أي نصف خط الفقر المائي العالمي.
