ردّت الحكومة الإثيوبية ببيان رسمي على تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حول سد النهضة، مؤكدة تمسكها بحقها السيادي في استغلال مواردها المائية، ومشددة على أن نهر النيل ليس ملكًا لدولة واحدة.
وقالت أديس أبابا في بيانها إنها تتابع باهتمام بالغ ما جاء في كلمة السيسي خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة للمياه، والتي تناولت ملف سد النهضة، مؤكدة أن "نهر النيل ينبع من الأراضي الإثيوبية"، وأن لها، وفق القانون الدولي ومبدأ السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية، "حقًا مشروعًا وغير قابل للمصادرة في الاستفادة من مواردها المائية".
وأضاف البيان أن استخدام إثيوبيا لمياه النيل يهدف إلى تحقيق التنمية لشعبها دون إلحاق ضرر ملموس بدول الجوار، مشيرًا إلى أن الشعب الإثيوبي "عانى لأكثر من قرن من استغلال موارده المائية دون أن يحصل على نصيب عادل منها".
ورفضت الحكومة الإثيوبية ما وصفته بـ"الاتفاقيات الاستعمارية القديمة"، معتبرة أنها "غير ملزمة قانونيًا أو سياسيًا"، لأنها لم تكن طرفًا فيها.
كما ردت إثيوبيا على اتهامات السيسي بشأن "الإجراءات الأحادية"، مؤكدة أنها أدارت مشروع سد النهضة بشفافية كاملة، وقدمت بيانات فنية دورية لكل من مصر والسودان عبر آليات الاتحاد الإفريقي والقنوات الدبلوماسية.
وشدد البيان على أن الحديث عن "عدم التنسيق أو الإضرار المتعمد" يتجاهل عمداً الحوار الفني المستمر الذي واجه عراقيل سياسية، مؤكداً أن النيل "يجب أن يكون مصدرًا للتعاون لا التهديد".
واختتمت الحكومة الإثيوبية بيانها بالتأكيد على استعدادها للدخول في مفاوضات "جادة ومسؤولة" مع مصر والسودان، من أجل تعزيز التعاون وبناء الثقة، ولكن "دون فرض أي شروط مسبقة".
