قالت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي يقترح أن يُستخدم القرض، الذي يرغب في منحه لأوكرانيا عبر تحريك الأصول الروسية المجمدة، خصوصاً في شراء أسلحة من الشركات المصنعة الأوروبية.
الاتحاد الأوروبي يقدم مقترحا
وبحسب الوكالة فقد اقترحت المفوضية الأوروبية منذ الشهر الماضي معادلة معقدة تتيح للاتحاد الأوروبي تمويل قرض تعويضات لصالح أوكرانيا، بالاستناد إلى أكثر من 200 مليار يورو من أصول المصرف المركزي الروسي، تم تجميدها منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا في فبراير/شباط 2022.
وأضافت: "تكمن الفكرة في أن يستخدم الاتحاد الأوروبي قسماً من هذه الأصول لتمويل قرض بقيمة 140 مليار يورو لصالح أوكرانيا، لا تسدده كييف إلا إذا دفعت لها روسيا تعويضات الحرب. وإذا رفضت موسكو ذلك، ستبقى عقوبات الاتحاد الأوروبي سارية وستظل الأصول مجمدة".
وتابعت: "أما إذا رُفعت العقوبات من دون أن تدفع روسيا تعويضات، فسيكون على الاتحاد الأوروبي حينها سداد مستحقات يوروكلير، المؤسسة المالية التي تحتفظ بهذه الأصول الروسية البالغة قيمتها 210 مليارات، والتي يقع مقرها في بروكسل".
هذا وسيُناقش قادة الاتحاد الأوروبي هذا المشروع الذي لا يزال في طور الإعداد، خلال قمة في بروكسل الخميس.
إلى ذلك، أعلن مدير الإدارة الأوروبية لصندوق النقد الدولي، ألفريد كامير، أن صندوق النقد الدولي يحذر الدول الغربية التي تدرس إمكانية استخدام الأصول الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا، من أنه ينبغي عليها أن تأخذ في الاعتبار تداعيات مثل هذه الخطوة على النظام المالي العالمي.
ورداً على سؤال حول تقديم المساعدات المالية لكييف من أوروبا على حساب الأصول الروسية المجمدة، قال: "ليس لدينا رأي محدد بشأن آليات تمويل أوكرانيا على حساب الأصول الروسية المجمدة، ولكن فيما يتعلق بالأصول الروسية المجمدة، نوصي الدول التي تدرس إمكانية استخدامها، بالبحث عن أساس قانوني متين قبل القيام بذلك، ومراعاة تداعيات ذلك على النظام النقدي العالمي".
