أعلنت الحكومة المصرية، صباح الجمعة، رفع أسعار الوقود المحلي بنسب تراوحت بين 10.5% و12.9%، في ثاني زيادة من نوعها خلال عام 2025، ضمن خطة تستهدف تقليص الدعم وتقليص عجز الموازنة العامة.
وذكرت وزارة البترول والثروة المعدنية في بيانها أن قرار الزيادة يأتي في ضوء التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، مؤكدة أن الأسعار الجديدة سيتم تثبيتها لمدة عام كامل كحد أدنى، دون أي زيادات إضافية خلال تلك الفترة.
وتأتي هذه الخطوة بعد نحو ستة أشهر من رفع مماثل بلغت نسبته نحو 15% في أبريل الماضي، بحسب وكالة رويترز، في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطًا اقتصادية حادة وتحديات في تأمين احتياجاتها من النقد الأجنبي والطاقة.
وأوضحت الوزارة أن قطاع البترول يواصل تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها لتقليل الاعتماد على الاستيراد، مشيرة إلى استمرار سداد مستحقات الشركاء الأجانب وتقديم حوافز جديدة لجذب الاستثمارات في مجالات الاستكشاف والإنتاج.
ويُعدّ هذا القرار جزءًا من سياسات الإصلاح المالي التي تنتهجها الحكومة المصرية بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، بهدف تحقيق استقرار في سوق الطاقة وتقليص الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع المحلي.
