بدأت اليوم الثلاثاء، أولى جلسات المحاكمة العلنية للمتهمين بانتهاكات خلال أحداث الساحل بقصر العدل في حلب، ووصل المتهمون بعد إجراءات أمنية مشددة شهدتها منطقة القصر العدلي.
ونقلت وسائل إعلام عن قاضي محاكمة المتهمين بأحداث الساحل السوري قوله قبل بدء الجلسة: إن المحاكمة ستكون وطنية حيادية مستقلة وفق قانون العقوبات، ونوجه للمتهمين جرائم الفتنة وإثارة الحرب الأهلية وتزعم عصابات مسلحة ومهاجمة القوى العامة والقتل والنهب والتخريب.
وفي شهر يوليو الماضي، قالت لجنة التحقيق بأحداث الساحل السوري: إن "عناصر النظام السابق حاولت فصل الساحل عن باقي محافظات البلاد والسيطرة عليها"، معلنة أن 1426 قتيلا سقطوا في أحداث دامية.
وأضافت لجنة التحقيق في أحداث الساحل السوري، خلال مؤتمر صحفي: "حددنا أسماء 265 شخصا من المتهمين المحتملين بأحداث الساحل".
وأوضحت اللجنة أنها عقدت لقاءات ميدانية واستمعت لعشرات الشهود، ودونت 930 إفادة لشهود أحداث الساحل، وزارت 33 موقعًا، وعاينت أماكن الانتهاكات وعددًا من المقابر.
ووقعت أحداث الساحل في شهر مارس الفائت حين اشتبكت قوات أمنية مع مجموعات مسلحة من النظام البائد، تلى ذلك حملة أمنية كبيرة من قوات حكومية وفصائل موالية تسببت بمقتل المئات بينهم مدنيين وعناصر أمنية ومسلحين محليين.
