كشف تقرير رسمي للجيش الإسرائيلي، الاثنين، عن أزمة حقيقية في القوى البشرية تهدد جاهزيته العملياتية وتمس مباشرة بـ"الأمن القومي"، في وقت تتواصل النقاشات حول مشروع قانون إعفاء اليهود المتشددين (الحريديم) من الخدمة العسكرية.
نقص في الضباط والقيادات
وبحسب ما أوردته القناة الـ12 الإسرائيلية، يعاني الجيش من نقص يقدّر بـ1300 ضابط في الوحدات القتالية من رتبة ملازم حتى نقيب، إضافة إلى 300 ضابط برتبة رائد.
كما توقع التقرير أن يغادر 30% من كبار القادة صفوف الجيش بدءاً من العام المقبل، في مؤشر على موجة خروج متسارعة تطال أصحاب الخبرة والرتب القيادية.
تراجع الاستعداد للبقاء
التقرير أظهر انخفاضاً كبيراً في استعداد الضباط وضباط الصف لمواصلة الخدمة، إذ أبدى 37% فقط من الضباط رغبتهم في الاستمرار هذا العام مقارنة بـ58% عام 2018، فيما أبدى 63% من ضباط الصف استعدادهم للبقاء مقابل 83% قبل سبعة أعوام.
ووفق التقرير، تعكس هذه الأرقام أزمة ثقة متصاعدة داخل المنظومة العسكرية تُضعف قدرة الجيش على الحفاظ على كوادره وتدريب قيادات جديدة.
أزمة في قوات الاحتياط والجبهة الداخلية
يمتد النزيف إلى قوات الاحتياط، حيث قدّر الجيش أن 30% من جنود الاحتياط والخدمة الدائمة لن يعودوا إلى وحداتهم العام المقبل، ما يهدد إحدى ركائز المواجهة الواسعة.
وأشار التقرير أيضاً إلى أن 70% من عائلات جنود الاحتياط تعيش "أزمة حقيقية" بسبب طول الخدمة والضغوط المتراكمة، في انعكاس مباشر على الجبهة الداخلية.
تعديلات تشريعية مرتقبة
القانون الإسرائيلي يُلزم كل من تجاوز 18 عاماً بالخدمة العسكرية، مع فترة تجنيد للإناث تبلغ 24 شهراً، وفي ضوء الأزمة الحالية، يستعد الجيش لتمديد فترة الخدمة الإلزامية إلى 3 سنوات بعد أن كانت للذكور 32 شهراً منذ عام 2015، ضمن تعديل تشريعي مرتقب.
جدل حول إعفاء الحريديم
الأزمة تأتي وسط جدل واسع بشأن قانون إعفاء الحريديم، الذين يشكلون نحو 13% من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة.
ويواصل الحريديم احتجاجاتهم ضد الخدمة العسكرية بعد قرار المحكمة العليا في يونيو/حزيران 2024 بإلزامهم بالتجنيد ووقف الدعم المالي للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الالتحاق بالجيش، مؤكدين أن الخدمة العسكرية تهدد هويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.
