الأمم المتحدة تجدد المطالبة بانسحاب إسرائيل من الجولان
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخراً قراراً يدين استمرار احتلال إسرائيل لهضبة الجولان السورية وضمّها، معتبرة إياه "غير قانوني" وتطالب بالانسحاب الكامل إلى خط الرابع من يونيو 1967.
هذا القرار، الذي صاغته مصر، حظي بتأييد 123 دولة، معارضة 7، وامتناع 41 عن التصويت، مما يعكس الإجماع الدولي الكبير حول وضع الجولان. القرار يؤكد أن إعلان إسرائيل عام 1981 بفرض قوانينها على الجولان "لاغٍ وباطل وليس له أي شرعية".
يُشدد القرار الأممي على أن استمرار الاحتلال يشكل "عقبة أمام تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة".
ويأتي هذا التأكيد في ظل تصريحات إسرائيلية متكررة بأن الجولان سيبقى جزءاً لا يتجزأ من إسرائيل في أي اتفاق سلام محتمل،
كما صرح وزير الخارجية الإسرائيلي السابق جدعون ساعر الشهر الماضي. هذه التصريحات تلقي بظلالها على أي جهود لتطبيع العلاقات في المنطقة، خاصة مع دول مثل سوريا ولبنان، وتبرز التناقض الجوهري بين الموقف الدولي والموقف الإسرائيلي.
تاريخياً، احتلت إسرائيل أجزاء واسعة من الجولان في حرب عام 1967 وضمتها في عام 1981، وهي خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي باستثناء الولايات المتحدة.
الوضع الحالي في الجولان، وتصاعد التوترات الإقليمية، يعزز أهمية هذا القرار الأممي كدعوة متجددة للالتزام بالقانون الدولي وحل النزاعات سلمياً. هذا المقال يقدم معلومات في سياق تعليمي وعام، ويهدف إلى إبراز الجوانب الدولية والقانونية للنزاع.
