كشف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي عن موقف بلاده من احتمالية اللجوء إلى الحل العسكري للحفاظ على حقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل، في ظل استمرار التعنت الإثيوبي وغياب أي تقدم نحو اتفاق قانوني ملزم بشأن سدّ النهضة.
وأكد عبد العاطي أن القاهرة خاضت مسار التفاوض لأكثر من ثلاثة عشر عاماً دون أن تلمس أي جدية من الجانب الإثيوبي، الذي بحسب تعبيره استغل الإطار التفاوضي لفرض سياسات أحادية.
المسار التفاوضي وصل إلى طريق مسدود
وأوضح وزير الخارجية المصري أن بلاده تدرك تماماً أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود، وأن لمصر الحق الكامل وفق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في الدفاع عن مصالحها المائية إذا تعرضت للضرر.
وشدد على أن الأمن المائي المصري يمثل “قضية وجودية” لا يمكن التفريط فيها أو رهنها بتعهدات شفوية أو إجراءات أحادية.
هل الحل العسكري مطروح؟
وعند سؤاله بشكل مباشر عن إمكانية اللجوء إلى الخيار العسكري، قال عبد العاطي إن القانون الدولي يتيح للدول الدفاع الشرعي عن النفس إذا تعرضت مصالحها الوجودية للتهديد، مؤكداً أن المساس بحصة مصر المائية يمثل تهديداً مباشراً لحياة الشعب المصري.
وأضاف أن القاهرة لا يمكن أن تقبل بسياسات أحادية تفرض أمراً واقعاً على نهر دولي يخضع لقواعد واضحة في القانون الدولي.
اتفاق 2020… فرصة ضائعة
وأشار عبد العاطي إلى أن الدول الثلاث كانت قد توصلت بالفعل إلى اتفاق في عام 2020 برعاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ووافقت عليه مصر رغم أنه لم يلبِّ جميع تطلعاتها.
لكنه أوضح أن الجانب الإثيوبي تراجع في اللحظات الأخيرة وامتنع عن المشاركة في مراسم التوقيع، ما أدى إلى ضياع فرصة وصفها بـ“الذهبية” للتوصل إلى اتفاق عادل ومنصف يراعي حقوق جميع الأطراف.
رفض مصري للإجراءات الأحادية
وجدد وزير الخارجية المصري رفض بلاده لأي إجراءات أحادية تتعلق بالسد، مؤكداً أن المشروع “غير قانوني وغير شرعي” لأنه ناتج عن خطوات أحادية تتناقض مع قواعد القانون الدولي.
ورفض عبد العاطي إطلاق اسم “سد النهضة” عليه، مشيراً إلى أن إثيوبيا تتعمد الترويج لمعلومات غير صحيحة وتدّعي استعدادها للحوار بينما تواصل فرض الأمر الواقع.
القانون الدولي واضح: لا ضرر ولا ضرار
وشدد عبد العاطي على أن المجاري المائية العابرة للحدود تخضع لقواعد قانونية واضحة، أبرزها الإخطار المسبق وعدم إلحاق الضرر بالدول الأخرى.
واتهم الجانب الإثيوبي بتجاهل هذه المبادئ، واعتماد خطوات أحادية تضر بمصالح مصر والسودان، مع الاستمرار في تقديم روايات “مضللة” حول استعداد أديس أبابا للتفاوض.
