يصوّت الكونغرس الأميركي، اليوم الأربعاء، على الصيغة النهائية لملحق إلغاء قانون قيصر، تمهيداً لرفع العقوبات الأميركية عن سوريا بشكل نهائي ودائم قبل عيد الميلاد، وفق ما ورد في مسودة وثيقة مرافقة لقانون تفويض الدفاع الوطني.
وتتضمن المسودة آلية مراجعة دورية لأداء الحكومة السورية، وتشترط أن يقدّم الرئيس الأميركي دونالد ترامب تقريراً أولياً للكونغرس خلال 90 يوماً، ثم تقارير متابعة كل 180 يوماً لمدة أربع سنوات.
شروط الإلغاء… ومخاطر إعادة فرض العقوبات
وتنص الوثيقة على أن تؤكد سوريا التزامها بجملة من المعايير، أبرزها، مكافحة التنظيمات الإرهابية، واحترام حقوق الأقليات، والامتناع عن أي عمل عسكري أحادي ضد دول الجوار، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وملاحقة الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في عهد النظام السابق، ومكافحة إنتاج المخدرات.
وتشير المسودة إلى أنه في حال عدم استيفاء الشروط لفترتين متتاليتين، يمكن إعادة فرض العقوبات.
تحرك إسرائيلي لعرقلة التصويت
في المقابل، تحاول إسرائيل عرقلة تمرير الإلغاء. ووفق مصادر في منظمات المجتمع المدني، تداول أعضاء في الكونغرس فيديوهات من العرض العسكري في يوم التحرير بدمشق، تضمّنت هتافات اعتُبرت "غير مناسبة" أو "توسعية"، ما أثار انزعاجاً داخل بعض الدوائر الأميركية.
وبحسب المصادر، دفع ذلك عدداً من النواب إلى إعادة النظر في التصويت على ميزانية وزارة الدفاع وعلى بند إلغاء قانون قيصر.
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي قد التقى النائب الأميركي براين ماست أحد أبرز المعارضين لإلغاء القانون لكن الأخير كان قد غيّر موقفه بعد لقائه الرئيس السوري أحمد الشرع.
تعليق سابق للعقوبات… وخلفية قانون قيصر
وفي 10 نوفمبر الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية تعليق العقوبات المفروضة على سوريا لمدة 180 يوماً.
ويعود قانون قيصر إلى ديسمبر 2019، حين أقرّه الكونغرس لمعاقبة أركان نظام الأسد على جرائم حرب ارتُكبت بحق المدنيين.
إلغاء القانون يمهّد لعودة الاستثمارات ودعم الحكومة الجديدة
ويرى مراقبون أن إلغاء القانون سيُعيد فتح الباب أمام الاستثمارات والمساعدات الأجنبية لدعم الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، التي تشكّلت في مارس 2025.
وقد شكّلت العقوبات الأميركية طوال السنوات الماضية عقبة رئيسية أمام تعافي الاقتصاد السوري، ويُنظر إلى رفعها كإشارة على نجاح المسار السياسي الجديد في البلاد.
