صوّتت الأغلبية الساحقة من أعضاء البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، على قرار حظر واردات الغاز الروسي بحلول نهاية 2027، وذلك أثناء جلسة عامة في ستراسبورغ.
البرلمان الأوروبي يحظر استيراد الغاز الروسي
وجاء القرار لتذليل العقبة الرئيسية الأخيرة في طريق تبني الإجراء رسمياً الذي يحتاج إلى موافقة نهائية من الدول الأعضاء بأغلبية مؤهلة، ما يشكل في العادة إجراء شكلياً، مع سعي الاتحاد الأوروبي لقطع مصادر تمويل الحرب الروسية على أوكرانيا.
وقالت مقررة مشروع القانون إينيس فايدير إنّ "منع استيراد الغاز الروسي إنجاز عظيم للاتحاد الأوروبي، ولفتة تاريخية بكل معنى الكلمة".
وأضافت النائبة اللاتفية في البرلمان الأوروبي: "منذ بدء الحرب الشاملة (في شباط/ فبراير 2022)، دفع الاتحاد الأوروبي أكثر من 216 مليار يورو مقابل الوقود الأحفوري الروسي، وما زلنا ندفع ما يقرب من 40 مليون يورو يومياً (لروسيا)، وما زلنا نموّل المجازر في أوكرانيا".
وينصّ القرار على حظر تدريجي لشراء الغاز الروسي، على أن يُطبّق في موعد أقصاه 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2027، وذلك على عقود الشراء طويلة الأجل، وهي الأكثر حساسية إذ قد تمتد لعقود.
وقد تُفرض غرامات مالية على الشركات التي تتحايل على الحظر. مع ذلك، لا ينصّ الاتفاق على حظر تام لشراء النفط والوقود النووي الروسيين اللذين ما تزال تستخدمهما دول أوروبية عدة.
وقد فضّلت المفوضية الأوروبية اللجوء إلى اقتراح تشريعي بدلاً من العقوبات، إذ يمكن اعتماده بأغلبية مؤهلة من الدول الأعضاء بدلاً من الإجماع، والهدف من ذلك تجنّب حق النقض الذي قد تستخدمه المجر وسلوفاكيا، وهما دولتان تُعتبران مقرّبتين من موسكو وتعارضان بشدّة هذه الإجراءات. كما تعهّد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الطعن في الخطة أمام المحكمة.
وتدرس سلوفاكيا أيضاً خياراتها القانونية ضد قرار الاتحاد الأوروبي، إذ لا تزال الدولتان تعتمدان بشكل كبير على إمدادات الغاز والنفط من موسكو وتخشيان أن تؤدي البدائل الأكثر تكلفة إلى الإضرار باقتصاديهما.
في البرلمان الأوروبي، ندد النائب اليميني المتطرف تيري مارياني المعروف بمواقفه المؤيدة لروسيا، الثلاثاء بـ"قطيعة تاريخية فُرضت من دون إجماع ومع تعريض الدول والشركات لمخاطر قانونية جسيمة".
