فرضت بريطانيا، اليوم الجمعة، عقوبات على أفراد ومنظمات قالت إنهم مرتبطون بأعمال عنف ارتكبت بحق المدنيين في سوريا، وبعضهم كان يدعم حكومة الرئيس السابق بشار الأسد مالياً.
بريطانيا تتخذ خطوة تجاه مرتكبي أعمال عنف
وجاء في بيان: "الإجراءات الحكومية تستهدف أفراداً ضالعين في أعمال العنف بمنطقة الساحل في سوريا في مارس/آذار، وكذلك أعمال العنف التي ارتكبت خلال الحرب الأهلية في البلاد".
وأضاف: "العقوبات طالت 3 كيانات و6 أفراد من فصائل في سوريا".
وتابع: "شملت العقوبات فصائل السلطان مراد وسليمان شاه والحمزات".
وجاء الخطوة بعد يوم واحد من إعلان رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، القاضي جمعة العنزي، أن الجلسة الثانية من جلسات محاكمات المتهمين بارتكاب الانتهاكات خلال أحداث الساحل والمحالين للقضاء من قبل اللجنة ستعقد الخميس في مدينة حلب.
وكانت قد بدأت في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الفائت أولى جلسات المحاكمة العلنية لـ14 متهماً بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل، التي وقعت في 6 مارس الماضي، وذلك في قصر العدل بحلب بحضور ذوي الضحايا، وفق وكالة "سانا".
فيما شمل القسم الأول من الجلسة آنذاك محاكمة 7 موقوفين من فلول النظام السابق بتهم إثارة الفتنة الطائفية والسرقة، والاعتداء على قوى الأمن الداخلي وقوات الجيش السوري، وجرى تعليق جلسات محاكمتهم إلى الثامن عشر من ديسمبر.
