أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، أن عام 2026 سيكون محطة مفصلية في المسار السياسي الكردي، معتبرًا أنه عام توحيد الأكراد في الدول الأربع التي يتوزعون فيها بالمنطقة، وبداية ما وصفه بـ“المشروع الكردي الكبير”.
وجاءت تصريحات عبدي في توقيت حساس، يتزامن مع ضغوط سورية – تركية متصاعدة لدفع قوات سوريا الديمقراطية إلى تنفيذ اتفاق العاشر من مارس الموقع مع حكومة دمشق، والذي ينص على دمج “قسد” ضمن مؤسسات الدولة السورية.
وقال عبدي إن ما يروّج له خصوم المشروع الكردي عن نهاية قريبة لقوات سوريا الديمقراطية أو تجربة الإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا لا يعكس الواقع، مضيفًا أن المرحلة المقبلة تمثل بداية جديدة وليست نهاية، على حد تعبيره.
وأكد أن عام 2026 سيكون “عام الوحدة الكردية والكونفيدرالية الوطنية”، مشيرًا إلى أن الأكراد لم يكونوا يومًا أقرب من تحقيق وحدة سياسية عابرة للحدود كما هم اليوم، لافتًا إلى أن حقوق الأكراد وأراضيهم في منطقة روج آفا ستُكرّس دستوريًا خلال المرحلة المقبلة.
موقف تركي متشدد
في المقابل، صعّد وزير الدفاع التركي يشار غولر من لهجته تجاه “قسد”، معتبرًا أن الاتفاق الموقع مع دمشق لم يُترجم حتى الآن إلى خطوات عملية على الأرض، رغم مرور أشهر على توقيعه.
وشدد غولر، خلال تصريحات صحفية أدلى بها عقب لقاء مع ممثلي وسائل إعلام، على أن الاتفاق أُبرم وفق مبدأ “دولة واحدة وجيش واحد”، داعيًا إلى دمج قوات “قسد” في الجيش السوري ضمن خريطة طريق واضحة وجدول زمني ملزم وقابل للتنفيذ.
وأكد أن أي عملية دمج يجب أن تُسبق بـ“تطهير” القوات من العناصر التي تصفها أنقرة بالإرهابية، والتخلي عن الخطاب الانفصالي واللامركزي، إضافة إلى إنهاء أي هياكل أمنية موازية والالتزام الكامل بالسلطة المركزية في دمشق.
تصادم رؤى
وتعكس تصريحات الطرفين تصادمًا واضحًا في الرؤى حول مستقبل شمال شرقي سوريا، ففي الوقت الذي تطرح فيه “قسد” مشروعًا يتجاوز الحدود الوطنية باتجاه كونفيدرالية كردية أوسع، تتمسك أنقرة ودمشق بخيار الدولة المركزية واحتكار السلاح والقرار العسكري.
وبين هذه المواقف المتباعدة، يبقى اتفاق مارس عالقًا بين النصوص السياسية والتطبيق العملي، وسط ترقب لما ستؤول إليه موازين القوى خلال العامين المقبلين، وما إذا كان عام 2026 سيحمل فعلاً تحولات كبرى في القضية الكردية، أم سيعيد إنتاج صراعاتها القديمة بصيغ جديدة.
