أقرّت الحكومة الإسرائيلية، يوم الإثنين، بالإجماع مقترح وزير الدفاع يسرائيل كاتس القاضي بإغلاق إذاعة الجيش الإسرائيلي بشكل نهائي بحلول الأول من مارس/آذار 2026، في خطوة فجّرت موجة واسعة من الجدل السياسي والقانوني داخل إسرائيل.
وخلال جلسة الحكومة، وصف كاتس تشغيل إذاعة عسكرية تبث محتوى سياسيًا بأنه «حالة شاذة لا وجود لها في الدول الديمقراطية»، معتبرًا أن المحطة تحولت إلى منبر لآراء تهاجم الجيش وجنوده، وتسهم في تسييس المؤسسة العسكرية، ما قد يضر بوحدتها الداخلية. كما أشار إلى أن خصوم إسرائيل قد يفسرون ما يُبث عبر الإذاعة على أنه مواقف رسمية صادرة عن الجيش نفسه.
ودعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو القرار، مؤكدًا أن وجود محطة إذاعية تعمل تحت سلطة الجيش وتتناول الشأن السياسي هو وضع «قد يوجد في كوريا الشمالية»، لكنه غير ملائم لدولة مثل إسرائيل، على حد تعبيره.
من جانبهما، شدد الوزيران زئيف إلكين ودودي أمسالم على أن الأساس القانوني لعمل إذاعة الجيش «هش وغير مكتمل»، موضحين أن الترخيص الممنوح لها عام 1950 كان قرارًا مؤقتًا لمدة عام واحد فقط، دون أن يُستكمل لاحقًا بقرار دائم ينظم عملها.
وبالتوازي مع قرار الإغلاق، أصدر وزير الدفاع تعليمات فورية بوقف جميع إجراءات الفرز والتجنيد في الإذاعة، سواء للخدمة النظامية أو الاحتياطية، إضافة إلى وقف إلحاق جنود جدد بها. كما تقرر البدء بإعادة توزيع تدريجية للعاملين الحاليين على وحدات الجيش المختلفة، مع إعطاء أولوية للوحدات القتالية والداعمة لها.
وفي المقابل، أوضح كاتس أن محطة «غالي غاليتس»، التابعة أيضًا للجيش لكنها لا تبث برامج سياسية، ستخضع لدراسة منفصلة بهدف ضمان استمرار عملها مع الحفاظ على طابعها غير السياسي.
كما وجّه وزير الدفاع بإنهاء التعاقدات مع المستشارين والصحفيين الخارجيين، والعمل على تسوية أوضاع العاملين المدنيين المرتبطين بالإذاعة داخل الجيش، على أن تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ بحلول 15 فبراير/شباط 2026، تمهيدًا للتوقف الكامل عن البث بعد ذلك بأسبوعين.
