أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان، الأربعاء، أن القانون العراقي يعاقب بالسجن كل من يلتحق بالقوات المسلحة لدولة أخرى دون إذن رسمي من الحكومة، وجاء ذلك خلال لقائه مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي وأعضاء لجنة الأمر الديواني المعنية بملف تجنيد العراقيين للقتال خارج البلاد.
وأوضح زيدان أن النقاش تناول السبل القانونية لمعالجة أوضاع المواطنين المتورطين في النزاعات الخارجية، خصوصاً الحرب الروسية–الأوكرانية، مشدداً على أن نصوص قانون العقوبات واضحة في هذا الصدد.
جدل واسع في الداخل
تأتي هذه التصريحات وسط جدل متصاعد في العراق بعد تداول تسجيلات ومقاطع مصورة لشبان يزعم أنهم عراقيون يظهرون بزي عسكري روسي أو يتحدثون عن تجاربهم في أوكرانيا.
وأثارت هذه المقاطع ضجة إعلامية واسعة، وسط مخاوف من استغلال شبكات ووسطاء للشباب العراقي عبر وعود برواتب مغرية ومنح الجنسية مقابل المشاركة في الحرب.
تحرك برلماني
أعلنت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي فتح ملف تجنيد المواطنين العراقيين في الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدة وجود تقارير عن مشاركات فعلية لشبان عراقيين في القتال.
ويأتي ذلك في ظل دعوات برلمانية لاتخاذ إجراءات عاجلة للحد من هذه الظاهرة.
موقف أوكراني ورسمي روسي
زاد الجدل تصريحات السفير الأوكراني في بغداد الذي دعا إلى عدم جعل الشباب العراقي "وقوداً" في الحرب، مؤكداً أن أوكرانيا لا تجنّد العراقيين احتراماً للتشريعات العراقية والقانون الدولي، وأن روسيا هي الجهة الوحيدة التي تقوم بذلك عبر وعود مالية وجنسية.
في المقابل، نفت مصادر روسية رسمية وجود حملات تجنيد واسعة، ووصفت ما يجري بأنه تطوع محدود أو مجرد شائعات، رغم تقارير محلية ودولية عن شبكات تسعى لاستمالة العراقيين.
انعكاسات أمنية واجتماعية
ينظر إلى هذه التطورات باعتبارها مؤشراً على مخاوف متزايدة داخل العراق من تورط أبنائه في صراعات خارجية، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات أمنية وقانونية واجتماعية.
وتتابع الجهات القضائية والأمنية القضية رسمياً، في وقت يتسع فيه الجدل الشعبي والرسمي حول تأثير هذه الظاهرة على الأمن الوطني والحاجة إلى ضبطها ضمن الأطر القانونية والدولية.
