رفضت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، الأربعاء، الامتثال لأمر استدعاء صادر ضمن تحقيق برلماني يتعلق بقضية جيفري إبستين المتهم بالاتجار بالبشر، ما دفع الجمهوريين إلى اتخاذ خطوات تهدف إلى اعتبارها في حالة ازدراء للكونغرس.
وكان من المقرر إخضاع كلينتون لجلسة استجواب مغلقة، إلا أن محاميها ومحامي زوجها، الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون، أبلغوا لجنة الرقابة في مجلس النواب أن مذكرتي الاستدعاء الصادرتين بحقهما تفتقران إلى الأساس القانوني ولا يمكن تنفيذها.
وأضافوا أن هيلاري كلينتون شاركت المعلومات المحدودة التي كانت لديها عن إبستين، واتهموا اللجنة بإجبارها على مواجهة قانونية غير ضرورية.
وقال رئيس اللجنة الجمهوري جيمس كومر إن اللجنة ستجتمع الأربعاء المقبل لتقديم قرار بازدراء الكونغرس ضد بيل كلينتون، بعد تخلفه عن الإدلاء بشهادته الثلاثاء.
وأضاف أن هيلاري كلينتون ستُعامل بالمثل، وقال: "سنحاسبهما بتهمة الازدراء الجنائي للكونغرس".
ويُعد بيل وهيلاري كلينتون من بين 10 أشخاص تم استدعاؤهم في إطار تحقيق اللجنة في قضية إبستين الذي عثر عليه ميتًا في زنزانته عام 2019، أثناء انتظاره المحاكمة بتهمة الاتجار بالبشر.
