أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر رانيا المشاط عن صرف الاتحاد الأوروبي تمويلاً تنموياً ميسراً بقيمة مليار يورو لصالح القاهرة، في إطار الاتفاقية الاستراتيجية والشاملة التي وقّعها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في مارس 2024.
ويهدف التمويل إلى تعزيز استقرار الاقتصاد المصري وتوفير بدائل تمويلية منخفضة التكلفة.
إصلاحات هيكلية معقدة
أكدت المشاط أن التمويل جاء تتويجاً لجهود حكومية مكثفة نجحت في تنفيذ 16 إصلاحاً هيكلياً جديداً شملت قطاعات حيوية مثل إدارة المالية العامة، وتحسين بيئة الاستثمار، وتسهيل إجراءات التراخيص الصناعية، ودفع ملف التحول الأخضر ورفع كفاءة استخدام الطاقة.
وبذلك يرتفع إجمالي الإصلاحات المنفذة ضمن البرنامج الوطني إلى 38 إجراءً، وهو ما يعكس بحسب الوزيرة جدية الدولة في إعادة صياغة المشهد الاقتصادي ليكون أكثر مرونة وقدرة على مواجهة الصدمات العالمية.
جزء من حزمة أكبر
يُعد هذا التمويل جزءاً من حزمة دعم إجمالية بقيمة 5 مليارات يورو، حيث حصلت مصر على المليار الأول في يناير 2025، يليه المليار الحالي، على أن تُصرف الشريحتان المتبقيتان خلال عام 2026.
أهداف التحركات المالية
أوضحت الوزيرة أن الهدف من هذه التحركات يتمثل في تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة، وإطالة آجال سداد الدين، بما يوفر حيزاً مالياً أوسع لتوجيه الإنفاق نحو برامج التنمية البشرية والمشروعات القومية ذات الأولوية.
