أكد الاجتماع الوزاري للآلية الثلاثية لدول جوار ليبيا (الجزائر وتونس ومصر) في ختام أعماله بتونس، على حتمية القيادة والملكية الليبية الكاملة للمسار السياسي، وضرورة إشراك جميع القوى الحية في المجتمع الليبي، مع التشديد على أن الحوار والتوافق هما السبيل الوحيد للوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية تنهي حالة الانقسام.
رفض قاطع للتدخلات الخارجية وسحب المرتزقة
وجدد الوزراء الثلاثة رفضهم كافة أشكال التدخل الخارجي في الشأن الليبي، مؤكدين أن انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من كامل التراب الليبي يمثل شرطاً أساسياً لإنجاح التسوية السياسية وترسيخ الاستقرار الدائم.
انتخابات متزامنة وتوحيد المؤسسات
ودعا البيان إلى تكثيف الجهود لعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، بما يسمح بإنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي.
كما شدد الوزراء على ضرورة النأي بليبيا عن التجاذبات الإقليمية والدولية، بما يتيح لليبيين صياغة توافقاتهم الداخلية دون وصاية أو إملاء.
وأعرب الوزراء عن استعداد بلدانهم لاستقبال مختلف القيادات الليبية والتشاور معها، دعماً للجهود الرامية إلى تقريب وجهات النظر وتعزيز فرص التوصل إلى حل سياسي شامل.
ترابط اقتصادي وأمني
وأكد البيان أهمية تعزيز الترابط الاقتصادي بين مناطق ليبيا لتحقيق التنمية الشاملة، بما يهيئ بيئة داعمة للمسار السياسي.
كما شدد الوزراء على أن أمن ليبيا جزء لا يتجزأ من الأمن العربي ومن استقرار منطقة الساحل والصحراء، داعين إلى تكثيف التشاور ضمن رؤية شاملة تحمي ليبيا ودول الجوار من المخاطر القائمة.
تنسيق مع الأمم المتحدة
ونوّه الوزراء بجلسة العمل التي عُقدت بحضور المبعوثة الأممية إلى ليبيا، مؤكدين أهمية تعزيز التنسيق مع الأمم المتحدة ومضاعفة الجهود الأممية لضمان فعالية خارطة الطريق.
كما شددوا على ضرورة وضع خطة عمل ليبية–ليبية تحت رعاية الأمم المتحدة، بمراحل زمنية واضحة تشمل جميع الخطوات التأسيسية المطلوبة.
ورحب الوزراء باستعداد تونس لاحتضان اجتماعات رفيعة المستوى بمشاركة جميع الأطراف الليبية، بهدف التقدم نحو إطار سياسي شامل.
وفي ختام الاجتماع، أعرب وزراء خارجية مصر والجزائر والمبعوثة الأممية عن شكرهم لتونس على الاستضافة، وتم الاتفاق على عقد الاجتماع المقبل في القاهرة في موعد يحدد لاحقاً عبر القنوات الدبلوماسية.
مسار أعيد تفعيله بعد سنوات من التوقف
ويأتي اجتماع تونس استكمالاً لاجتماع الجزائر في نوفمبر الماضي، الذي أكد دعم جهود إنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات وتنظيم الانتخابات.
كما يندرج اللقاء ضمن مسار أعيد تفعيله بعد توقف منذ 2019، قبل أن يُستأنف في مايو 2025 خلال اجتماع بالقاهرة دعا فيه الوزراء إلى ضبط النفس ووقف التصعيد حفاظاً على سلامة الشعب الليبي.
وتعوّل الجزائر وتونس ومصر على الآلية الثلاثية للعب دور إقليمي مكمّل للجهود الأممية، باعتبارها الدول الأكثر تأثراً بتداعيات الأزمة الليبية أمنياً واقتصادياً وسياسياً.
