يستعد كلٌّ من سوريا ولبنان، اليوم الجمعة، لتوقيع اتفاقية رسمية تتعلق بنقل الأشخاص المحكومين من بلد صدور الحكم إلى بلد جنسيتهم، في خطوة قانونية تهدف إلى تنظيم هذا الملف بين الجانبين.
وأعلنت رئاسة مجلس الوزراء اللبناني، أمس الخميس، أن مراسم التوقيع ستُعقد في العاصمة بيروت، بحضور عدد من المسؤولين من البلدين.
وذكرت الرئاسة في بيان عبر منصة "إكس" أن التوقيع سيتم بحضور رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، ونائب رئيس المجلس طارق متري، ووزير العدل عادل نصار، إضافة إلى وفد رسمي سوري يرأسه وزير العدل مظهر الويس.
خطوة لتنظيم أوضاع المحكومين
وكان مجلس الوزراء اللبناني قد أقرّ، الشهر الماضي، الاتفاقية الخاصة بنقل الأشخاص المحكومين بين لبنان وسوريا، والتي تتيح نقل المحكومين لاستكمال محكومياتهم في بلدانهم الأصلية، وفق الأطر القانونية المتفق عليها.
من جانبها، أوضحت الوكالة السورية للأنباء (سانا) أن توقيع الاتفاقية يأتي "ثمرة لجهود الحكومة السورية بالتعاون مع الجهات اللبنانية المعنية"، في إطار متابعة ملف المعتقلين السوريين، وبما يهدف إلى تحقيق العدالة وصون الكرامة والحقوق.
اقرا المزيد
أبعاد قانونية وإنسانية
ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في معالجة ملفات عدد من السجناء من جنسيتي البلدين، عبر آلية قانونية تنظم نقلهم، بما يراعي الجوانب القضائية والإنسانية، ويعزز التعاون القضائي بين دمشق وبيروت.
وتندرج هذه الخطوة ضمن مسار أوسع من التنسيق القانوني بين الجانبين في القضايا ذات الطابع القضائي والحقوقي المشترك.
