وافق المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي، الأحد، على حزمة قرارات جديدة تعمّق السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، عبر تسهيل شراء المستوطنين للأراضي ومنح السلطات الإسرائيلية صلاحيات أوسع في مجالات الإنفاذ والإدارة داخل مناطق تخضع للسلطة الفلسطينية.
خطوات لتعزيز الاستيطان وتغيير قواعد شراء الأراضي
تشمل القرارات الجديدة رفع قيود قديمة كانت تمنع اليهود من شراء أراضٍ في الضفة الغربية، ما يفتح الباب أمام توسع أكبر للمستوطنات.
كما نقلت الحكومة الإسرائيلية سلطة إصدار تراخيص البناء في أجزاء من المدن الفلسطينية، مثل الخليل، من الهيئات البلدية الفلسطينية إلى جهات إسرائيلية، بحيث تصبح الموافقة الإسرائيلية وحدها كافية لإجراء أي تغيير في الحي اليهودي بالمدينة، وفق ما ذكره موقع تايمز أوف إسرائيل.
صلاحيات إسرائيلية جديدة في مواقع دينية وملفات بيئية
وتتيح الإجراءات للحكومة الإسرائيلية إدارة مواقع دينية في الضفة، إضافة إلى توسيع نطاق الإشراف على قضايا بيئية ومخالفات المياه والأضرار بالمواقع الأثرية، حتى داخل مناطق مصنفة تحت إدارة السلطة الفلسطينية.
سموتريتش: “نعزز جذورنا وندفن فكرة الدولة الفلسطينية”
رحّب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بالقرارات، معتبراً أنها تغيّر الواقع القانوني والمدني في الضفة الغربية بشكل جذري.
وقال إن الهدف هو “تعميق جذورنا في جميع مناطق أرض إسرائيل ودفن فكرة قيام دولة فلسطينية”.
أما وزير الدفاع يسرائيل كاتس، فوصف الضفة الغربية بأنها “قلب البلاد”، مؤكداً أن تعزيز السيطرة عليها “مصلحة أمنية ووطنية وصهيونية”.
الرئاسة الفلسطينية: “محاولة لشرعنة الضم ونهب الأراضي”
في المقابل، أدانت الرئاسة الفلسطينية الخطوات الإسرائيلية، معتبرة أنها تصعيد خطير يهدف إلى تعميق محاولات ضم الضفة الغربية.
وقالت إن القرارات تمثل “محاولة مكشوفة لشرعنة الاستيطان ونهب الأراضي وهدم ممتلكات الفلسطينيين، حتى في المناطق الخاضعة للسيادة الفلسطينية”.
سياق تصعيدي يهدد فرص الحل السياسي
تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر في الضفة الغربية، وتراجع فرص استئناف العملية السياسية، وسط تحذيرات دولية من أن توسيع الاستيطان يقوّض أي إمكانية لحل الدولتين ويزيد من احتمالات الانفجار الميداني.
