أكد السفير الروسي لدى فنلندا بافل كوزنيتسوف أن هلسنكي تنفذ برنامجاً واسعاً للعسكرة، وأن السلطات الفنلندية “لا تخفي” أن جوهر سياستها الدفاعية الجديدة هو التحضير لحرب محتملة مع روسيا.
وجاءت تصريحات كوزنيتسوف في مقابلة مع وكالة نوفوستي الروسية، حيث اعتبر أن انسحاب فنلندا من اتفاقية أوتاوا لحظر الألغام المضادة للأفراد يمثل “حلقة جديدة” في سلسلة التحولات العسكرية المتسارعة في البلاد.
قفزة غير مسبوقة في الإنفاق العسكري
وبحسب السفير، تخطط الحكومة الفنلندية لرفع ميزانيتها الدفاعية إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2029، مع هدف للوصول إلى 5% بحلول 2035، في زيادة وصفها بأنها “غير مسبوقة” في تاريخ فنلندا الحديث.
وتتوافق هذه التوجهات مع تحليلات دولية تشير إلى أن هلسنكي تعزز قدراتها الدفاعية بشكل ملحوظ منذ انضمامها إلى الناتو.
توسيع الاحتياط العسكري إلى مليون جندي
وأشار كوزنيتسوف إلى أن فنلندا رفعت السن القانوني للخدمة الاحتياطية إلى 65 عاماً، بهدف الوصول إلى قوة احتياطية بشرية قوامها مليون جندي بحلول 2031، في خطوة تعكس استعداداً طويل الأمد لمواجهة أي تهديدات محتملة.
توسّع في التدريب والتسليح
وأوضح السفير أن فنلندا تعمل على توسيع برامج التدريب العسكري للمواطنين، وإنشاء ميادين تدريب ومواقع رماية جديدة، ضمن خطة تشمل شراء منظومات أسلحة حديثة، تطوير القوات البحرية، وتحديث سلاح الجو بمقاتلات متعددة المهام، وبرنامج شامل لتحديث القوات البرية.
وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع حصول فنلندا على مقاتلات F‑35 القادرة تقنياً على حمل أسلحة نووية، وفق تصريحات سابقة للسفير نفسه.
انسحاب من اتفاقية أوتاوا… وقلق روسي متصاعد
وكانت فنلندا قد بدأت إجراءات الانسحاب من اتفاقية أوتاوا في 2025، وصوّت البرلمان لصالح الانسحاب في يونيو من العام نفسه، على خلفية ما وصفته الحكومة بـ “تغير البيئة الأمنية” وارتفاع مستوى التهديد الروسي.
انضمام فنلندا للناتو… نقطة تحول
وانضمت فنلندا رسمياً إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أبريل 2023، منهية عقوداً من الحياد العسكري.
وترى موسكو أن هذا التحول يمثل تهديداً مباشراً لأمنها القومي، بينما تعتبر هلسنكي أن الانضمام للناتو ضرورة استراتيجية بعد الحرب في أوكرانيا.
