أكدت وزارة الاقتصاد الإماراتية، اليوم الأربعاء، أن جميع السلع الأساسية متوفرة بكميات مطمئنة في مختلف أنحاء الدولة، مشيرة إلى أن المخزون الإستراتيجي قادر على تغطية الاحتياجات لفترات طويلة، بما يعكس جاهزية الدولة للتعامل مع أي تطورات إقليمية أو عالمية.
وتأتي هذه التطمينات في وقت تشهد فيه المنطقة توترات جيوسياسية متسارعة، ما دفع بعض المستهلكين إلى التساؤل حول تأثيرها المحتمل على الأسواق.
وفرة السلع واستقرار الأسواق
أوضحت الوزارة أن سلاسل الإمداد تعمل بصورة طبيعية ومنتظمة، دون تسجيل أي تأثيرات على توفر المنتجات أو أسعارها.
ودعت المواطنين والمقيمين إلى الشراء وفق الحاجة الفعلية، مؤكدة أن الأسواق الإماراتية تتميز بتنوع كبير في البدائل والمنتجات، ما يعزز مناعة السوق ضد أي اضطرابات محتملة.
وتتوافق هذه التصريحات مع بيانات رسمية حديثة تشير إلى أن الإمارات تمتلك احتياطيات غذائية واستراتيجية تكفي بين أربعة وستة أشهر، مع استمرار تدفق الواردات عبر موانئ الدولة دون انقطاع، بفضل شبكة واسعة من الشركاء التجاريين حول العالم.
اقرا المزيد
رقابة مستمرة على الأسواق
شددت الوزارة على أن فرق التفتيش والرقابة تواصل متابعة الأسواق بشكل يومي لضمان استقرار الأسعار ومنع أي محاولات استغلال.
وتشمل الرقابة متابعة مستويات المخزون لدى الموردين، ومراقبة حركة البيع في مراكز التسوق الكبرى، إضافة إلى تفعيل أنظمة رقمية لرصد الأسعار في أكثر من 600 منفذ بيع.
ويأتي هذا ضمن سياسة حكومية تهدف إلى الحفاظ على توازن السوق وتعزيز ثقة المستهلكين، خصوصاً في فترات التوتر الإقليمي.
