حذرت الولايات المتحدة من أن أي أفراد أو جهات تتعامل مالياً أو تجارياً مع جماعة الإخوان المسلمين في السودان قد تواجه خطر التعرض لعقوبات، وذلك عقب إعلان وزارة الخارجية الأمريكية تصنيف الجماعة “كياناً إرهابياً عالمياً مصنفاً بشكل خاص”، مع توجه واشنطن لإدراجها أيضاً على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.
وقالت الخارجية الأمريكية في بيان إن القوانين الأمريكية تحظر بشكل عام على المواطنين أو الكيانات الأمريكية إجراء معاملات تجارية مع الأشخاص أو الجهات الخاضعة للعقوبات.
وأضاف البيان أن “الأشخاص الذين يجرون معاملات أو أنشطة معينة مع جماعة الإخوان المسلمين السودانية قد يعرضون أنفسهم لخطر العقوبات”، مشيراً إلى أن بعض التعاملات قد تؤدي أيضاً إلى فرض ما يُعرف بالعقوبات الثانوية بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.
وأوضحت الوزارة أن إدراج الجماعة على قوائم الإرهاب يهدف إلى كشف الكيانات والأفراد المرتبطين بها وعزلهم دولياً، بما يؤدي إلى حرمانهم من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي والموارد التي قد تُستخدم لتنفيذ هجمات أو أنشطة عنيفة.
كما أشارت إلى أن جميع ممتلكات ومصالح جماعة الإخوان المسلمين السودانية الموجودة داخل الولايات المتحدة أو الواقعة تحت سيطرة أشخاص أمريكيين سيتم تجميدها.
اقرا المزيد
وكانت الخارجية الأمريكية أعلنت الاثنين إدراج جماعة الإخوان في السودان على قائمة “الإرهاب العالمي المصنف بشكل خاص”، مؤكدة أن الجماعة تستخدم “عنفاً غير مقيد ضد المدنيين” بهدف تقويض الجهود الرامية إلى إنهاء النزاع في البلاد وتعزيز أيديولوجيتها المتشددة.
وذكر البيان أن مقاتلين تابعين للجماعة، تلقى عدد منهم تدريبات ودعماً من الحرس الثوري الإيراني، نفذوا عمليات إعدام جماعية بحق مدنيين خلال الحرب الدائرة في السودان.
كما لفتت الخارجية الأمريكية إلى أن “لواء البراء بن مالك” المرتبط بجماعة الإخوان في السودان كان قد أُدرج بالفعل على قوائم العقوبات في سبتمبر 2025 بموجب أمر تنفيذي، بسبب دوره في الحرب المستمرة داخل البلاد.
واتهمت واشنطن النظام في إيران، الذي وصفته بأنه أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، بتمويل وتوجيه أنشطة تخريبية دولياً عبر الحرس الثوري.
وشددت الولايات المتحدة في ختام بيانها على أنها ستستخدم جميع الأدوات المتاحة لحرمان النظام الإيراني وفروع جماعة الإخوان المسلمين من الموارد التي تمكّنها من تنفيذ أو دعم الأنشطة الإرهابية.
